غم التقييدات المتصاعدة، يتزايد عدد المصابين بعدوى كورونا في إسرائيل، حيث تجاوز اليوم الأحد 1000 إصابة، فيما يمكث عشرات الآلاف في الحجر الصحي. وتستعد إسرائيل للاستعانة بالجيش لتطبيق إجراءات الطوارئ بالتزامن تواصل إسرائيل باستعادة الآلاف من مواطنيها في العالم من الهند إلى الأرجنتين عبر قطار جوي بسبب تفشي الوباء عالميا.
وبالتزامن أعلن عن وفاة أول إسرائيلي في الثامنة والثمانين من عمره نتيجة كورونا وسط دعوات خبراء لتطبيق نظام إغلاق ومنع تجول كامل.
وحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فقد ارتفع عدد المصابين بكورونا داخل منازلهم وتجاوز عدد المصابين الماكثين داخل المستشفيات وأعلنت عن شفاء 37 حالة.
وبدءا من الأحد وبناء على تفعيل أنظمة الطوارئ، تم فرض تقييدات جديدة منها إغلاق الأسواق العامة عنوة، وتقييد نشاطات رياضية حتى شخصين معا فقط بعدما كانت حتى خمسة أشخاص. كذلك تقضي التقييدات الجديدة بالمزيد من تقييد حركة المواطنين الذين يلزمون بالبقاء داخل منازلهم وحظر الخروج إلا لحالات الضرورة كالتزود بالغذاء والدواء والعلاج ومنتوجات أو خدمات حيوية أخرى كالتبرع بالدم أو للمشاركة بإجراءات قضائية أو المشاركة بمظاهرة مرخصة أو الوصول للكنيست.
كذلك تقضي التقييدات بالخروج للحيز العام لفرد واحد أو عدة أفراد شريطة أن يكونوا مقيمين داخل بيت واحد لفترة قصيرة أو للمشاركة في طقس ديني أو حفلة زواج أو جنازة أو لمساعدة شخص ما محتاج فعلا لمساعدة، علما أن عدد المتجمهرين الأقصى هو عشرة أشخاص فقط. وتشمل أنظمة الطوارئ الجديدة إغلاق كافة المحال التجارية عدا الحيوية منها كالمخابز والصيدليات أو محال بيع مواد التنظيف والتعقيم. وتنص هذه الإجراءات على التزام العمل بمسافة مترين عن بعضهم البعض داخل المصانع وورشات العمل المسموح لها بالعمل، أما من يخالف هذه التعليمات فستفرض عليه غرامة أو السجن ستة شهور.
الزم بيتك
وتستعد إسرائيل لفرض المزيد من التقييدات على الحركة لدرجة منع التجول التام نظرا لعدم التزام أوساط بالنظم المذكورة وخوفا من انتهاكها مع توقف المطر وبدء أيام الربيع المشمسة. وفي ظل ذلك قدم مجلس الأمن القومي (الجهة الرسمية المشرفة على مواجهة العدوى في إسرائيل) طلبا للجيش بالتدخل وتقديم المساعدات في فرض الحظر التام ومساعدة المحتاجين.
وقد سارعت وزارة الصحة الأحد لتعميم بيان بعنوان “الزم بيتك حتى في الأيام الربيعية فأنت لست في شمة هواء.. وإلا نجد أنفسنا قد تورطنا كما في إيطاليا”.
كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها شرعت بإجراء 3000 فحص مخبري كل يوم، آملة ألا تصل لما وصلت إليه إسبانيا وإيطاليا، وأن تنجح في مكافحة عدوى كورونا كما حصل ويحصل في الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا.
وكشفت معطيات رسمية الأحد عن تضاعف نسبة الإسرائيليين العاطلين عن العمل منذ مارس/ آذار الجاري لتبلغ 17%. وتابعت الإذاعة الإسرائيلية العامة بهذا الخصوص: “إذا استمرت على هذا المعدل، فسنصل على الأرجح إلى مليون عاطل عن العمل، أي ربع العاملين في الاقتصاد، مرجحة أن 20% ممن هم حاليا في إجازة غير مدفوعة الأجر سيكونون عاطلين عن العمل في نهاية الأزمة”.
وأوضحت أن موظفي دائرة التشغيل كانوا يعملون لضمان معالجة الطلبات في الوقت المناسب لكي يحصل الأشخاص على مدفوعات قبل عطلة عيد الفصح القادمة. ومنذ بداية الشهر عندما بدأت آثار الفيروس في الانتشار داخل دولة الاحتلال، قدم حوالي 476000 إسرائيلي طلبا للبطالة، وبالمقارنة، تم تسجيل 25576 باحث عن عمل في شباط/ فبراير، و23173 في كانون ثاني/ يناير.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة إعانات البطالة في نيسان/ أبريل حوالي 523 مليون دولار، وهي أعلى سبعة أضعاف من التكاليف الحالية.
السجناء والأسرى
في سياق متصل، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان في حديث للقناة 13، إنه يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بعدوى كورونا، منوها أن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون.
في المقابل ما زال التعامل مع الأسرى الفلسطينيين مغايرا تماما، فرغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لإصابتهم بالعدوى، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب مدعية أنه لا يوجد مصابون في أقسام الأسرى.
وهددت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة” في قطاع غزة بتحميل إسرائيل المسؤولية عن أذى يصيب الأسرى الفلسطينيين، ودعت للإفراج عن الأسرى النساء والمرضى والأطفال وكبار السن. وقالت الغرفة المشتركة إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه القضية، واستهتار إسرائيل وتعاملها اللاإنساني مع الأسرى الفلسطينيين.
إسرائيل تهمل البلدات العربية في مواجهة كورونا
ويستدل من المعطيات أن السلطات الإسرائيلية ملتزمة بنهجها العنصري حيال المواطنين العرب رغم أن كورونا لا يميز بين البشر.
وعلى خلفية ذلك طالب النائب منصور عباس من (القائمة المشتركة)، كلا من وزارة الصحة، ونجمة داود الحمراء، والجبهة الداخلية، بالتحرك الفوري لسد النقص الكبير في كل ما يتعلق بفحوصات الكشف عن مرضى كورونا، وبالمعدات والعلاجات المخصصة للمجتمع العربي، مقارنة مع ما يقدم للمجتمع اليهودي.
وأكد النائب منصور عباس أن إسرائيل في حالة طوارئ، وهناك تسارع رهيب في انتشار فيروس كورونا فيها، وبينما يشكل المواطنون العرب حوالي 20% من السكان، وفي الوقت الذي نرى الأطباء والطواقم الطبية العربية يقفون على رأس الجبهة للتصدي للفيروس، سواء في الحد من انتشاره أم في تقديم العلاج للمصابين، للأسف نرى أن هناك فجوات كبيرة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي فيما يتعلق بأجهزة ومعدات الكشف عن الفيروس، وبالعلاجات المقدمة، وذلك في أربعة محاور أساسية”.
