– الصميط: نسعى إلى الحفاظ على سلامة العاملين والاستمرار في تقديم خدماتنا الإنسانية
– 76 موظفاً وقيادياً في الهيئة يعملون عن بُعد عبر الأنظمة الذكية والتطبيقات الإلكترونية
– المستجدات فرضت على العمل الخيري عبئاً إضافياً في هذه المرحلة داخلياً وخارجياً
– حرصنا على تدريب العاملين تقنياً عبر الدورات التدريبية المتخصصة للارتقاء بمهاراتهم
– الدليل يحدد بدقة السياسات والإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية والتدريبية والتنفيذية
– الهيئة نجحت إلى حدٍّ بعيد في مواصلة العمل وسط تحديات المرحلة وخاصة إدارتها حملة “فزعة للكويت”
– حريصون على استمرار العمل بإستراتيجية الهيئة (2020 – 2024) وإنفاذ الخطط التشغيلية
أقرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دليلاً للسياسات والإجراءات الخاصَّة بالعمل عن بُعد من خلال نخبة من الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة بالمؤسسة حرصاً على سلامة موظفيها في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة التي فرضتها جائحة “كورونا” من جهة، وضماناً لاستمرارها في أداء واجباتها وخدماتها الإنسانية بما يلبي رغبات المتبرعين واحتياجات المستفيدين من جهة أخرى.
وقال مدير عام الهيئة الخيرية م. بدر سعود الصميط، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن الهيئة أدركت منذ فترة مبكرة من تفشِّي الجائحة مدى الحاجة الماسَّة إلى أسلوب عمل مبتكر وذكي، يواكب تلك المستجدَّات لأجل حماية جميع منتسبي الهيئة، وحتى لا تتعثر عجلة العمل الخيري الذي بات يتحمل عبئاً إضافياً في هذه المرحلة داخلياً وخارجياً.
وأضاف الصميط أن الهيئة نجحت -بفضل الله تعالى- خلال الفترة الماضية إلى حدٍّ بعيد في مواصلة العمل وسط تحديات عدَّة فرضتها طبيعة المرحلة وخاصة إدارتها لحملة “فزعة للكويت”، لافتاً إلى أن هذا الدليل يمثل لبنة جديدة تهدف إلى وضع ضوابط وحدود واضحة لعملية التحوُّل للعمل عن بُعد، إلى جانب اللوائح والنظم والتعاميم الإدارية المنظِّمة للعمل في الهيئة.
وشدد المدير العام على أهمية هذه الخطوة في تنظيم العلاقة بين الهيئة وموظفيها عبر مجموعة من الممارسات التنظيمية والإدارية والتقنية والبشرية التي تكفل إنجاز جميع المهمات والمسؤوليات المنوطة بهم على الوجه الأكمل، ووفق توصيفهم الوظيفي، مشيراً إلى أنه تم تحديد قائمة أولية بأسماء 76 موظفاً وقيادياً للعمل من منازلهم بما يفوق نصف عدد العاملين المكلفين بالعمل في ظل هذا الوضع الاستثنائي.
وأكد حرص الهيئة على استمرار العمل بإستراتيجيتها (2020 – 2024م)، وإنفاذ جميع الخطط التشغيلية المنبثقة عنها بالإدارات والوحدات التنظيمية، موضحاً أنها ذات أهداف تنموية وتعليمية وتمكينية وتثقيفية لأصحاب الحاجات.
وتابع الصميط قائلاً: ووفق الدليل، يحق للمدير العام السماح لبعض الموظفين الذين تستدعي حالتهم عدم الحاجة للحضور إلى مقر العمل؛ أداء عملهم عن بُعد، لفترة مؤقتة لا تتجاوز شهرًا قابلة للتجديد، ولا يعدُّ ذلك انقطاعًا عن العمل، أو إعفاءً منه، مشيراً إلى أن العاملين عن بُعد يلتزمون بالحضور إلى المقر الرئيس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية المقرَّرة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن ساعات العمل عن بُعد مساوية لعدد ساعات العمل في المقر الرئيس، وأن الموظفين المعنيين بذلك يلتزمون بتقديم تقارير أداء أسبوعية، فضلاً عن العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية دون الإخلال بمستوى جودة العمل والوقت المحدَّد للإنجاز.
وحول السياسات والإجراءات التقنية، قال الصميط: إن إدارة الهيئة أناطت بإدارة نُظم المعلومات العمل على توفير الأدوات والوسائل والأجهزة اللازمة للعاملين عن بُعد مع اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على البيانات والمعلومات وحماية خصوصيتها من خلال البرامج الإلكترونية المعتمدة.
ونوه المدير العام إلى أن سياسة العمل عن بُعد تطلبت إكساب العاملين الحد اللازم من المعرفة التقنية عبر الدورات التدريبية المتخصصة للارتقاء بمهاراتهم، فضلاً عن إقرار وسائل وتطبيقات معينة للتواصل والدعم الفني والمتابعة وتداول الملفات بالطرق المناسبة إلكترونيًّا، وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت من خلال الأرشفة الإلكترونية.
وذكر المدير العام أن الدليل تطرق أيضاً إلى آليات اعتماد خطط العمل اليومية وإدارة أداء الموظف وإبلاغه بالاجتماعات ومتابعة التقارير الدورية عن الأداء بهدف المحافظة على مستوى عالٍ من إنتاجية العمل وجودته وسهولة الاتصال والتفاعل والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات.
يشار إلى أن دليل تنظيم العمل عن بُعد اشتمل على تفاصيل دقيقة ومحددة ومقننة بشأن السياسات والإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية والتدريبية والتنفيذية.
