أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي، اليوم الاثنين، إطلاق خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022)، والبالغة قيمتها نحو 6.6 مليارات دولار.
وقال الربضي خلال إطلاق الخطة، إن “الحكومة والمانحين خفضا تقديراتها حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10% عن الأعوام السابقة”.
وذكر أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي تبلغ 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 15 يونيو الحالي 200 مليون دولار.
بينما يبلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية في 2019، نحو 1.2 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.
وحددت الحكومة حاجتها خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 298 مليون دولار لدعم الخدمات العامة، و5.3 ملايين دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، و45 مليون دولار لتأمين المأوى، و640 مليون دولار للأمن الغذائي.
كما تبلغ حاجة الحكومة لتغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، ومبالغ أخرى لقطاعات متفرقة.
فيما قدرت حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة، بمليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.
ويستضيف الأردن، الذي يُعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
