قررت النيابة العامة بالسودان نبش مقابر جماعية كانت أعلنت العثور عليها منذ 10 أيام، ورجحت أنها تضم جثامين مفقودين منذ أحداث الانتفاضة التي أطاحت بنظام عمر البشير قبل نحو عامين.
وطبقاً لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن إجراءات النبش ستكون بأخذ “عينات من الرفاة البشرية أصلية واحتياطية، والسمات الإشعاعية والأنثروبولجية الطبيعية، لفحص البصمة الوراثية، وإرسالها للإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
كما سيتم -وفق البيان- تحديد “أسباب الوفاة وعُمْر المتوفى وتاريخ الوفاة، وأخذ صورة فوتوغرافية للجثة، وتوثيق الأدلة والقرائن وأدلة التعرف، وأخذ مقياس للعينة وفق معايير اللجنة الدولية للمفقودين”.
وفي 11 نوفمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة العثور على مقابر جماعية رجحت أنها تضم جثامين لمفقودين منذ أحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير قبل نحو عامين.
وقالت النيابة، في بيان: إنه “بعد جهد استمر عدة أشهر، تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء المفقودين من العثور على مقابر جماعية (لم تذكر موقعها)، تشير البيانات إلى أنه من المرجح أنها تضم جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية”.
وفي ديسمبر 2018، اندلعت احتجاجات شعبية في السودان على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، انتهت بعزل قيادة الجيش للرئيس البشير في 11 أبريل 2019.
وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) أعداد المفقودين منذ اندلاع الثورة بـ38 شخصاً، وفق إعلام محلي.
وإضافة إلى هؤلاء المفقودين، فإن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، يقول: إن المئات تعرضوا لإخفاء قسري منذ فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
وفي يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اعتصاماً مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصاً، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعب آنذاك العدد بــ128.
