نظم عشرات من جرحى الحرب في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان المحافظة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، وسرعة استكمال علاجهم.
وأصيب عشرات الجرحى في الحرب ضد جماعة الحوثي في تعز، خلال السنوات الماضية، تظاهروا أمام مقر ديوان المحافظة.
ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية، ودفع رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، والإكراميات والتعويضات.
وتقول رابطة جرحى تعز (غير حكومية)، إن وزارة المالية والبنك المركزي يواصلان احتجاز مليار ريال يمني (حوالي 4 ملايين دولار)، كان نائب رئيس البلاد، ورئيس الحكومة قد وجها بصرفها للجرحى قبل عامين، دون تعليق من السلطات بهذا الشأن.
وردد المحتجون شعارات منددة بالإهمال الحكومي لمعاناتهم بعد أن فقدوا أطرافا من أجسادهم خلال الحرب المتواصلة مع جماعة الحوثي منذ 7 أعوام.
وعلى هامش الاحتجاج، قال المحامي ماجد الصهباني، رئيس الدائرة القانونية في رابطة جرحى تعز، إننا “نقف اليوم لنوصل رسالتنا إلى الحكومة الشرعية المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة ورئاسة الأركان، بعد أن تعفّنت جراحنا من الإهمال وعدم حصولنا على الرعاية الطبية”.
وأضاف الصهباني، لمراسل الأناضول، أن “قضية جرحى تعز لم ترَ النور منذ 6 أعوام وهم بين الإهمال والنسيان وتضاعفت معاناتهم الصحية والنفسية دون أي استجابة”.
وخلال الوقفة، دعت رابطة جرحى تعز، في بيان، رئاسة الحكومة إلى “الكف عن تجاهل معاناة الجرحى والتحرك الجدي لضمان حصولهم على حقهم بالعلاج”.
وطالبت الرابطة، الحكومة “باعتماد ميزانية ثابتة لجرحى تعز، ووضع حلول جذرية لمعاناتهم”.
في غضون ذلك، نزل القائم بأعمال محافظ تعز عارف جامل، إلى الشارع، للاستماع لمطالب المحتجين.
وبحسب مراسل الأناضول، وعد جامل، بتشكيل لجنة من المحافظة ودعمها، لمتابعة مستحقات الجرحى مع الجهات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال شهر.
وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، لسيطرة القوات الحكومية، لكن الحوثيين يفرضون عليها حصارا خانقا من معظم مداخلها منذ نحو 7 سنوات؛ ما تسبب بتدهور الوضع الإنساني والصحي فيها.
وإجمالا، أودت الحرب في اليمن بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
