أعلن النائب د. حمد المطر عن أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية أمن المعلومات في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة، وأنه سيزود اللجنة بما لديه من أدلة حول هذا الموضوع.
وأكد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ضرورة السيطرة على سرية المعلومات التي تمثل أمنا وطنيا ومنع أي تسريب قد يؤدي إلى اختراق أمني كبير.
ودعا الحكومة إلى الاعتراف بالخطأ وعدم المكابرة أو التركيز فقط على كيفية الحصول على هذه الأدلة عن وجود الاختراقات.
وأوضح أن الجهات الحكومية في تعاقدها مع شركات خاصة يجب أن يكون لديها تحكم بالمعلومات وحركات الدخول للنظام ولا تكون هناك صلاحيات تحكم بالنظام من قبل شخص خارج الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة اضطلاع جهاز تكنولوجيا المعلومات بمراقبة جميع البيانات الموجودة في الدولة.
وشدد على أن أمن البلد خط أحمر ويجب الوقوف على الأسباب حتى نضع العلاج المناسب لا أن نلاحق الناس بهدف إرهابهم.
ودعا الحكومة إلى الدخول على موقع الشركة الموجودة في إحدى الدول العربية والتي تمسك معلومات كل الوزارات بالكويت لتجد أن كل الإعلانات الموجودة في الموقع لشركات خارج الكويت والأخطر من ذلك هو أن هذه الشركة كل تعاملها في الخارج ولا يوجد موظفون كويتيون سوى عدد قليل جدا.
وقال المطر إن الحكومة كان يتعين عليها التعامل مع د. صفاء زمان والتي حملت قضية الدفاع عن أمن المعلومات، بمسؤولية وليس بالملاحقة ، لافتاً إلى أنه سيلتقي وزير الداخلية الحالي أو القادم لشرح وجهة نظره في هذا الشأن.
وبين أنه كان المفترض أن يتم الاتصال بها من قبل النيابة أو جهة رقابية ذات صفة فنية مثل جهاز تكنولوجيا المعلومات ويتم الاستفهام منها عن معلوماتها، ولا يتم استدعاؤها من قبل أمن الدولة ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة.
ورأى أن كلام د. صفاء كان دقيقا ولديه من الأدلة ما يعزز صحة كلامها، مبينا أن جهات مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارات المالية والصحة والدفاع والمواصلات والخارجية والشؤون وأنظمة المختبرات كلها تعرضت لاختراقات إلكترونية.
وأوضح أن لديه ملفا متكاملا عن كل الاختراقات سيقدمه للمسؤولين، مؤكداً أن ما يتعلق بوزارة الداخلية لن يتحدث عنه لأنه يتعلق بأمن البلد وسيطلب مقابلة وزير الداخلية القادم أو الحالي لإطلاعه على المشكلة لحلها بشكل عادل.
وكشف عن أنه بتاريخ 28 مارس 2019 حصل هجوم إلكتروني على خدمة الربط بين وزارة التجارة والمعلومات المدنية بما يتجاوز 24815 رقما مدنيا دخلوا على النظام دفعة واحدة بهدف تعطيل وشل خدمة تأسيس الشركات وتعطيلها حتى تضطر الوزارة إلى التعاقد مع إحدى الشركات.
ولفت إلى أنه في بعض محلات الكمبيوتر يمكن الحصول على (فلاش ميموري) يحوي معلومات جميع موظفي الكويت في الجهاز الحكومي.
واعتبر أن وجود خوادم الكمبيوترات في الخارج ليس مشكلة ولكن المشكلة في صلاحيات الدخول، مبينا أن هذا هو مكمن الخطورة لأن هذه الشركة تعطي صلاحيات دخول كاملة ونسخا احتياطية كاملة لموظفين من خارج الكويت وخارج أوقات الدوام الرسمي من دون وجود رقابة من الجهات الحكومية الموقعة مع هذه الشركة.
وأكد أنه سيطلب من النواب الموافقة على رفع الحصانة عنه في حال رفعت الحكومة ضده دعوى قضائية حول هذا الموضوع حتى يقدم ما لديه من أدلة للمحكمة.
ودعا المطر في ختام تصريحه سمو رئيس الوزراء الحالي أو القادم ووزير الداخلية الحالي أو القادم إلى الاهتمام بهذا الموضوع، مؤكداً أن لديه كل الأدلة والتفاصيل حول هذه القضية.
