أمهل الحزب “الدستوري الحر” في تونس، اليوم الإثنين، رئيس البلاد قيس سعيّد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، متوعداً بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.
جاء ذلك على لسان رئيسة الحزب (16 نائباً من أصل 217 في البرلمان المنحل) عبير موسي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، وفق مراسل “الأناضول”.
وقالت موسي: إن حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة (عبير موسي نفسها).
وفاز سعيّد في انتخابات 2019م بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات.
واعتبرت موسي أن سعيّداً بمقتضى الفصل (92) للدستور الجديد لم يعد رئيساً منتخباً للجمهورية التونسية.
وأوضحت أن اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في عام 2019م مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين.
وأضافت أن حزبها طالب رسمياً سعيداً بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائماً بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
وأفادت بأن حزبها حدد لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب وإذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم.
كما قالت موسي: نطالب بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية ونحن معنيون بمعرفة القانون الانتخابي.
ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر المقبل ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021 وشملت أيضاً إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.
واعتبرت موسي أنه لا سبيل لأي تغييرات في قانون الانتخابات أو إصدار نص جديد لأن في ذلك انتهاك للمعايير الدولية للانتخابات التي تقول إنه لا يمكن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات.
وأضافت أنه يتم الإعداد لانتخابات وفق شروط يضعها سعيّد بترتيب قانون انتخابي يضمن لأنصاره الهيمنة على البرلمان القادم، متسائلة باستنكار: بأي حق يضبط سعيّد شروط الترشح؟!
وتابعت: لا سبيل لتغيير شروط الترشح، وقد راسلنا رسمياً اليوم (الإثنين) السلطة بمطالبنا.
والأربعاء الماضي، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، بدء العمل بالدستور الجديد، وقال: إنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد.. والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
وأفاد بأنه سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون.
