أصدر مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري، قراراً يجعل الأرز الأبيض سلعة إستراتيجية، وحدّد عقوبة إخفائه أو منع بيعه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مائة ألف جنيه، كما طرح تسعيرة للكيلو الواحد تتراوح بين 12- 18 جنيهاً.
جاء هذا القرار بينما تهتم الصحف والإعلام والمواقع بمهرجانات السينما والدراما والمسرح والأغاني التي تنفق عليها السلطة ببذخ وسفه، كما تتابع ملابس من يسمونهم بالفنانين والفنانات وتفاضل بينها، وتتحدث عن الإطلالات الجريئة والتقاليع الصادمة للمجتمع وتباركها، دون التفات إلى معاناة جمهور المصريين التعساء من أجل الحصول على بعض كميات الأرز لطعامهم الذي يعد وجبتهم الرئيسة الرخيصة نسبياً.
واشتدت أزمة الأرز في الآونة الأخيرة بعد اختفائه وصعوبة الحصول عليه نتيجة السياسة المتخبطة التي شملت المساحات المزروعة وطريقة التوريد والتسويق؛ ما أدى لارتفاع سعره بشكل كبير وسط شكاوى المواطنين وصراخهم.
وقد ألقت جهات ضبط الأسواق والإنتاج ونقيب الفلاحين بالمسؤولية على التجار، ورد هؤلاء بتحميل الجهات الإدارية التي تحدد الأسعار المسؤولية، لأنها حددت من قبل سعراً عالياً، ثم عادت وحددت سعراً أقل، فلماذا يتحمل التاجر الخسارة؟
كان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية توقع انخفاض إنتاج مصر من الأرز في موسم 2021-2022 بنسبة تصل لـ28% مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن يكون الناتج 3.19 ملايين طن، مقابل 4.4 ملايين طن في موسم 2020-2021، وقال التقرير: إن هذا الانخفاض سببه تقلص المساحة المزروعة من الأرز.
وقال تقرير الوزارة: إنه بسبب عدم تحقيق الفلاحين مكاسب من الأرز، فقد زرعوا الذرة لارتفاع سعرها، إضافة إلى القوانين التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري للحد من زراعة الأرز غير المشروعة والغرامات الموقعة على المخالفين، ولم يشر التقرير إلى تأثير سد إثيوبيا الذي صار يتحكم في حصة مصر من المياه.
وكانت الحكومة المصرية قد ألزمت المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان؛ ما يعادل نسبة 25% من الإنتاج، وتغريم الممتنعين بعقوبات مالية، وحرمانهم من الدعم، بهدف تأمين مخزون إستراتيجي كاف للحكومة من السلعة الشعبية التي يتناولها المصريون على موائدهم.
المفارقة أن بعض التجار والمسؤولين يلقون بمسؤولية أزمة الأرز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويتساءل المواطنون: هل هذا منطقي أو طبيعي؛ كل ارتفاع في السلع سببه روسيا وأوكرانيا؟!
