مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام في الكويت

نواب: مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل الحكومة .. انقلاب على الدستور

كشفت صحيفة كويتية، مساء الاثنين، أن وزارة الاعلام أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، يحظر توجيه النقد لولي العهد أو نائب الأمير.

وكان القانون السابق يحظر انتقاد شخص أمير الكويت فقط، لكن مشروع قانون جديد نص على أنه “لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد، أو ولي العهد، أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد”.

كما حظر القانون التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة، أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

وجرم القانون أيضاً تحقير أو ازدراء دستور الدولة، والتحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة، وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

ونص القانون أيضاً على حظر كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

وبحسب القانون يُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار (162 ألف دولار)، ولا تتجاوز 100 ألف دينار (324 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أن مشروع القانون لا يزال يُدرس من قبل 6 جهات حكومية، هي وزارة العدل والخارجية والتجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وهيئة الاتصالات، وجهاز الأمن السيبراني، لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.

يشار إلى أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح، يتولى ولاية العهد منذ أكتوبر 2020، وفي نوفمبر 2021 فوضه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

هذا وقد أكد عدد من النواب أن مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل الحكومة بشأن تنظيم الإعلام مرفوض مؤكدين أن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد تضمنت العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات السلطوية المتعسفة والمتشددة.

انقلاب على الدستور

بدوره، قال النائب حمد العليان، اليوم الثلاثاء إن مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل الحكومة بشأن تنظيم الإعلام «مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي».

وأوضح العليان في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس – تويتر سابقاً» قائلاً «جئنا – كأعضاء – لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد».

من جانبه، قال النائب مهلهل خالد المضف، أن قانون الإعلام الجديد هو انقلاب على الدستور.

وأضاف المضف في تغريده عبر حسابه في منصة «إكس – تويتر سابقاً» “قانون تنظيم الاعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده، وجاء من اشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الاصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها”

التجارب القاسية

ومن ناحيته، قال النائب سعود العصفور، أن أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة هو قانون مرفوض

وأضاف العصفور في منصة «إكس – تويتر سابقاً» “أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الالكترونية هو قانون مرفوض.. سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة ولا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي”.

المساس بجوهر الديمقراطية

وحذرت عضو مجلس الأمة النائب د. جنان بوشهري وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري من المساس بجوهر الديمقراطية عبر مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد، قائلة «مشروعك نهاية لمستقبلك السياسي».

 وقالت بوشهري في تصريح لها اليوم، سبق أن تحدثت مع الأخ وزير الإعلام بشأن قانون الإعلام، وأكدت عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة، قائلة «فلسنا دعاة الفوضى أو المؤيدين للإعتداء على كرامات الناس».

 وأشارت بوشهري، إلى أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام، «إن كان صحيحاً»، يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه.

المراسيم السرية

وأصدرت الحركة التقدمية اليوم الثلاثاء بياناً حذرت خلاله من «مشروع قانون الإعلام الموحّد، الذي أعدّته وزارة الإعلام وتجري دراسته لدى الجهات الحكومية المعنية»، داعية أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي المبكر له.

وأهابت «التقدمية» في بيانها بـ«أبناء الشعب الكويتي ومختلف التيارات السياسية والنقابات العمالية والهيئات الطلابية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وجموع الكتّاب والإعلاميين والفنانين والمدونين ووسائل التواصل الاجتماعي وكل مواطن غيور على حقوقه الديمقراطية وحرياته إلى رفض مسودة هذا المشروع المعيب للإعلام الموحّد».

وجاء في نص البيان إنه رغم كل الادعاءات الحكومية عن الإصلاح والانفتاح ها هي الحكومة تكشف مجدداً نزعتها الاستبدادية ونهجها غير الديمقراطي وإصرارها على فرض المزيد من التضييق على الحريات العامة، وهذا ما نلمسه بوضوح في مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد، الذي أعدّته وزارة الإعلام وتجري دراسته لدى الجهات الحكومية المعنية.

وأضافت أن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد تضمنت العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات السلطوية المتعسفة والمتشددة وغير الديمقراطية التي تفرض المزيد من التضييق على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات، ومن بينها:

 أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016 المعمول بها، وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق.

ثانياً: التوسع في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية، حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط…

وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة…

 وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: «خدش الآداب العامة» و«زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي»…

 وواصلت النهج البائس المتبع في القوانين الحالية بشأن حماية بدع مثل «المراسيم السرية»، التي لا مكان لها في البناء القانوني للدولة، وحظر الكشف عن الاتفاقيات والمعاهدات قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تغليظ عدد من مدد عقوبات السجن ومبالغ الغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني.

بيان وزارة الاعلام

هذا وقد أكدت وزارة الإعلام اليوم الثلاثاء حرصها على اتباع كافة الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي حول ما أثير عن مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام والذي أعدته الوزارة مؤخرا إلى أنها قامت بعرض مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كافة الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيدا لإحالته بداية شهر أكتوبر المقبل لمجلس الأمة لإحالته للجنة التعليمية في مجلس الأمة كما هو متفق عليه مع أعضاء اللجنة في اجتماع سابق.

وشددت الوزارة على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة.