قال وزير التجارة والصناعة الكويتي د. يوسف العلي: إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لتحويل هذه المشروعات لقطاع فعال في الاقتصاد الوطني، موضحاً أنها تحتاج إلى دعم وتوجيه خلال المرحلة المقبلة.
ورأى العلي في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه أمس ويستمر يومين؛ أن هذا المنتدى يمثل إعلاناً لانطلاق الصندوق رسمياً، كما أنه يعتبر فرصة مهمة لتبادل الخبرات.
وحول الأراضي الصناعية التي ستمنح للمبادرين تحت مظلة الصندوق قال الوزير العلي: إن القانون نص على أن يكون للصندوق 10% من أي أراض صناعية جديدة تخصص في الدولة، وفي المرحلة الحالية لا توجد أي منطقة جديدة تم طرحها في البلاد منذ إنشاء الصندوق؛ لذلك ستقوم الهيئة العامة للصناعة بتوفير أراضٍ تدعم عمل الصندوق خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت مؤخراً بتخصيص ثلاثة مواقع للصندوق، وذلك كمبادرة منها لدعم الصندوق في أعماله، مضيفاً أنه ليست للصندوق حصة في منطقة الشدادية أو الشعيبة أو غيرها، كونها كانت موجودة قبل إنشائه، وسنرى مدى إمكانية توفير أراض فيها أو في المناطق المستحدثة وسنعمل على توفيرها للصناعيين.
وفيما يتعلق بموضوع إصدار التراخيص والنافذة الواحدة، أوضح العلي أن الأخبار التي تساق عن وجود مشكلات في مشروع النافذة الواحدة بين الصندوق الوطني والتجارة غير صحيحة، كون عمل الصندوق بدأ رسمياً مع عقد المنتدى اليوم، أما المرحلة الماضية فإنها شملت إعداد وتجهيز العمل في هذا المشروع.
وبين العلي أن العمل على مشروع النافذة الواحدة لم ينتهِ بعد، مشدداً على أن الوزارة طلبت جهتين خاضعتين لإشرافها أن تكون النافذة الواحدة هي الأساس في معاملاتهم المستندية وهما “الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة”، و”هيئة تشجيع الاستثمار المباشر”.
وأكد أن التجارة تحاول أن تُوجِد نموذج عمل مشتركاً جديداً ليس له سابقة في الكويت، من خلال اعتماد عدة تنظيمات قانونية وتوحيدها في مكان واحد، مشدداً على أن الإعلان عن انتهاء العمل في تجهيز النافذة الواحدة سيتم قريباً، وسنرى إمكانية إضافة جهات حكومية أخرى لو وجدنا توافقاً في إجراءات وآليات عملها.
