أعرب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار، “فيجاي نامبيار”، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء التطورات في ولاية راخين غربي ميانمار، محذرا من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل أكبر في تلك الولاية.
نامبيار، وخلال مقابلة مع وكالة الأناضول، قال إن “هناك خطرًا يتمثل في احتمال خروج الأمور عن السيطرة في راخين؛ لذا ينبغي على القادة في ميانمار بذل جهود أكبر لتقديم ضمانات إلى سكان الولاية (من أقلية الروهينغيا المسلمة) والمجتمع الدولي”.
ومتحدثا عن المأساة التي يعانيها سكان راخين، تابع أن “أوضاع المهجّرين، وخاصة (أقلية) الروهينغيا (المسلمة) سيئة للغاية، والإجراءات المُتخذة لتحسين ظروفهم قليلة جداً.. هناك شعور متزايد بقلّة الحيلة لدى الأهالي”.
المسؤول الأممي اعتبر أنه “ليس من المُستغرب” ممارسة العنف ضد الروهينغيا، عقب الهجمات التي استهدفت مخافر (مواقع شرطية حدودية) في راخين يوم 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، مشددا على “ضرورة إدانة الهجمات التي تستهدف المخافر دون أي نقاش، وضرورة أن تكون عمليات الجيش الرامية إلى السيطرة على تلك الهجمات متناسقة ومتناسبة مع سلطة القانون”.
وعن سبل جمع الأمم المتحدة معلوماتها عن الوضع الراهن في راخين (على الساحل الغربي لميانمار)، أجاب نامبيار بأن “المعلومات تصل الأمم المتحدة عبر القنوات الرسمية دون التأكد من حقيقتها، وهي تتضمن شائعات وروايات مبالغ فيها”.
وزاد المسؤول الأممي “لم يتسن للأمم المتحدة التأكد من عدد القتلى والمهجّرين على خلفية أعمال العنف الأخيرة في راخين”، مشددا على أن “حكومة ميانمار تواصل إجراءاتها لمنع الوصول إلى الولاية، رغم دعوات المنظمة”.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شن مسلحون هجمات على مخافر حدودية في راخين؛ ما أسقط 29 قتيلا، بينهم 13 جنديا وشرطيا، واتهمت الحكومة جماعات مسلمة قالت إنها ترتبط بعلاقات مع إرهابيين دوليين، ثم شنت حملة عسكرية قتل خلالها 93 شخصا، هم 76 مسلحا و17 جنديا، فيما أصيب 575 بجروح.
كما أحرقت القوات الحكومية، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، ما لا يقل عن 1500 منزل، يمتلكها أفراد من أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في راخين، قتل 400 مسلم، بحسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصا فقط.
ووفق منظمة العفو الدولية، اضطر 21 ألفا من مسلمي الروهينغيا إلى اللجوء إلى بنجلاديش؛ خشية مقتلهم.
وراخين هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف شخص.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات براخين، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش (شمال غرب الإقليم)، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.
وبينما يتهم مسؤولون في الأمم المتحدة سلطات ميانمار بالسعي إلى إجراء تطهير عرقي والتخلص من أقلية الروهينغا المسلمة على أراضيها، تنفي الحكومة صحة تقارير عن حدوث أعمال وحشية بحق المسلمين.
