قالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الكندري، إن «أموال التبرعات وعمل الجمعيات يخضع للرقابة المشددة، ووزارة الشؤون وضعت كافة الضوابط والشروط لعمليتي جمع التبرعات وأوجه إنفاقها».
وأفادت الكندري في تصريح صحفي بأنه «لا يوجد من بين الجمعيات الخيرية المشهرة، والبالغ عددها 27 جمعية في الكويت، أي جمعية بددت أموال التبرعات في غير الأوجه المخصصة لها خلال السنوات السابقة»، مؤكدة أن «أموال التبرعات ليست سائبة لأي شخص كي يتصرف فيها بعيدا عن القانون»، وموضحة أن «وزارة الشؤون وضعت كل الضوابط والشروط لعملية جمع التبرعات داخل الكويت، وبتعاون وزارة الخارجية والبنك المركزي أصبحت التبرعات الخارجية تحت الرقابة المشددة».
وأكدت الكندري أن «وزارة الشؤون تراقب عمليتي جمع التبرعات، وأوجه إنفاقها بالمشاريع الخيرية داخل الكويت، ووزارة الخارجية تتابع وتراقب عمليات تحويل الأموال للخارج، وفي حالات عدة تتابع إقامة المشاريع الخيرية المقامة خارج الكويت».
وشددت على أنه «في حال وجود أي مخالفة للضوابط والشروط الموضوعة فإن وزارة الشؤون لن تتوانى عن تطبيق القانون وتحويل المخالف للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، حفاظا على أموال التبرعات وصورة الكويت في الداخل والخارج».
وأضافت الكندري أن «الجمعيات الخيرية الكويتية لها تاريخ مشرف في العمل الخيري داخل وخارج الكويت، وساهمت في رفع اسم الكويت إلى أن لقب ببلد العمل الإنساني، وقائدها سمو الأمير، قائد العمل الإنساني»، مردفة أن «تعاون الجمعيات الخيرية مع وزارة الشؤون في تنفيذ القوانين والالتزام باللوائح والقرارات على مدار التاريخ ساعد في إنجاح العمل الخيري».
