أصدر النائبان رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري بياناً؛ أكدا فيه أنهما سيتابعان القضايا الواردة في استجوابهما المشطوب خلال المجلس السابق، بالإضافة إلى متابعة القضايا الأخرى التي استجدت مؤخراً ومنها الوثيقة الاقتصادية، وسحب الجناسي وغيرها، مشيرَين إلى أن “الحكومة قد تجاوبت بقيامها بالتحقيق في قضايا معينة ونطالب بحسمها وعدم المماطلة بها”.. وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب“.
من منطلق استشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة وحجم القضايا والاستحقاقات الوطنية التي نواجهها فإننا نؤكد أننا سنتابع القضايا التي تضمنها استجوابنا الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والذي شطبه مجلس الأمة السابق بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٤ وأبرزها الاسكان والصحة والتعليم وارتفاع مؤشر البطالة والاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى الإخفاق بإنجاز المشاريع وفشل خطة التنمية والعبث بالأموال العامة وغيرها من القضايا الملحة.
وحيث إن المواطن بحاجة لمشاريع حقيقية تسهم في تحسين معيشته لذا سنتابع هذه القضايا، وكذلك فتح الملفات من خلال لجان التحقيق والأسئلة البرلمانية في المرحلة الحالية إضافة إلى متابعة القضايا الأخرى التي استجدت في الفترة الأخيرة ومنها الوثيقة الاقتصادية التي مست جيب المواطن وأسهمت في غلاء المعيشة، بالإضافة إلى سحب الجنسيات بدوافع سياسية، فمن غير المقبول إطلاقاً استمرار النهج السابق، وان ما حدث في الآونة الأخيرة من عبث وتجاوزات ومخالفات واضحة تؤكد ذلك وعليه فأنه لازم علينا التركيز على الجانب التشريعي الذي يتطلب منّا تصحيح المسار بتعديل العديد من التشريعات المخالفة للدستور التي صدرت الفترة السابقة.
ونشير إلى أن الحكومة قد تجاوبت بقيامها بالتحقيق في قضايا معينة ونطالب بحسمها وعدم المماطلة بها، ومنها تشكيل لجنة تحقيق بشأن القضية الإسكانية والمشاريع التابعة لها، والتحقق من مصاريف بند الهدايا والضيافة والذي كلف ٢٣ مليون دينار بوزارة الداخلية، وكذلك مصروفات وزارة الصحة على العلاج بالخارج، وإعلان وزير المالية بعدم النية لخفض الدعم وإعادة صياغة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وتزويد مجلس الأمة بالنسخة المعدلة بالرغم من إعلان الحكومة بعدم المساس بالوثيقة الاقتصادية الا انها تراجعت عن موقفها السابق، حيث أن هذا التجاوب مع مجلس الأمة يعتبر من صميم عمل الحكومة ونطالبها كذلك بأن تكثف جهودها وأن لا تهمل بقية القضايا.
ونوضح أنه إذا تبين لدينا بناء على نتائج التحقيق بالقضايا السابقة أن الحكومة لم تقم بإصلاح تلك الإخفاقات وتحاسب المتسبب بها أو إذا عادت إلى نهجها السابق، أو في حال عدم حسم الملفات والقضايا العالقة، أو كذلك إذا استجدت قضية جديدة تتطلب المساءلة، فإننا نشدد على أننا لن نتهاون وسنستخدم أدواتنا الدستورية لأعلى مستوى أتاحه لنا الدستور، لذا نطالب الحكومة رئيسا ووزراء الوقوف أمام مسؤليتهم فالرقابة البرلمانية تعتبر من صميم صلاحيات النائب وتهدف الى تصحيح الاعوجاج وتحقيق المصلحة العامة.
رياض العدساني
د.عبدالكريم الكندري
