ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الكويتية الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة أكدت خلال الاجتماع اليوم الاحد ضرورة قيام الإدارة الجديدة بالوزارة بالتعاون مع كل الأجهزة الرقابية وخاصة ديوان المحاسبة «لاسيما أنه أورد في تقريره ما يفيد عدم تعاون الوزارة وتزويدها أحيانا ببيانات متضاربة وعدم الرد على مكاتباته».
ودعا الى وجود آلية لتفادي ذلك وتمكين ديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية.
وذكر عبد الصمد انه تبين للجنة حاجة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة الى مزيد من الضبط والربط وفق القوانين والتعاميم المالية المنظمة خاصة أن جل ملاحظات التقارير الرقابية تتركز في هذا الجانب.
وأوضح ان اللجنة وجهت الى ضرورة معالجة أوجه القصور في تحصيل الإيرادات وخاصة المتعلقة بالمخالفات المرورية التي لم يتم تحصيلها لسنوات عديدة وضرورة مراعاة الدقة في احتساب المبالغ الصحيحة عن إيجارات مساحات تقديم خدمات الطباعة في مواقع الوزارة المختلفة وخلق فرص جديدة لتنمية تلك الإيرادات.
وأفاد بأنه سيتم تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في مصاريف بند الضيافة والرحلات نظرا لاستمرار عدم الالتزام بما هو مقدر في الميزانية وتنبيه اللجنة المستمر لها لمعرفة ما إذا كانت تشوبها أي مآخذ أو ملاحظات وتزويد اللجنة بتقرير حيالها.
