قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الخميس: إن الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توافقت مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول عدد من الموضوعات التي ناقشتها في الاجتماع المشترك بينهم.
جاء ذلك في تصريح الصالح للصحافيين عقب حضوره وسمو الشيخ جابر المبارك ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ووزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
وذكر الصالح أن هذه الدعوة جاءت لمناقشة موضوع فك التشابك ما بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية الأخرى سواء كانت مع وزارة الأشغال العامة أو وزارة الداخلية أو بلدية الكويت، مشيراً إلى أن الحكومة أوضحت وجهة نظرها في هذا الجانب.
وأضاف أن الوفد الحكومي ناقش مع اللجنة البرلمانية علاقة نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية بالميزانية العامة للدولة وكيفية بسط الرقابة عليها، مؤكداً أن الحكومة أبدت تجاوبها في هذا الصدد بالموافقة على بسط رقابة ديوان المحاسبة على أوجه الصرف.
وبيّن أن الاجتماع بحث أيضاً مناقشة عدم وضوح الجهة الحكومية المسند إليها إدارة أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، موضحاً أن الوفد الحكومي أشار إلى صدور قرار أخير بتكليف هيئة الشراكة المضي قدماً توقيع العقد الاستشاري الدولي لتنظيم الجزيرة.
وأفاد أن القرار يقضي في الوقت ذاته بتشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت لدراسة كل التعديات الواردة والمعوقات على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء ليفصل في مدى وجود تعديات على أملاك الدولة في الجزيرة.
وأكد أن الحكومة ستتابع كل ما التزمت به أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة على دعوتها لمناقشة هذه المواضيع والوصول إلى توافق بشأنها.
