قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بتأييد سجن 10 مدنيين ما بين 5 و7 سنوات، بينما برّأت آخر لعدم كفاية الأدلة، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها لعام 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول: إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت اليوم بتأييد حبس 9 مدنيين حضورياً بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم، في اتهامهم باقتحام منشأة عامة هي مجلس مدينة ملوي في مركز ملوي بمحافظة المنيا (وسط)”.
وأضاف المصدر “هذا إلى جانب سجن المتهم العاشر 5 سنوات، فيما برأت الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة”.
وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ميداني “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”نهضة مصر” (غرب)؛ ما أسقط مئات القتلى.
وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، أي قابلة للطعن عليها خلال 60 يوماً من التصديق عليها، وفق القانون المصري.
وفي 13ديسمبر/ كانون أول 2016 أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بحبس الـ11 متهماً بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (1150 دولاراً) لكل منهم، قبل أن يتم القبض عليهم، وتجرى إعادة إجراءات المحاكمة في يناير/كانون ثان 2017.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال عنف وإثارة شغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام مجلس مدينة ملوي“، وهي التهم التي نفاها محاموهم.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر، في أكتوبر/تشرين أول 2014، قراراً بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكرياً ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
