يُواصل قرابة 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال اليوم، الأحد إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي وسط تردي حالة العشرات منهم، وتصاعد الاعتداءات القمعية بحقهم من إدارة مصلحة السجون، متزامنا مع ارتفاع وتيرة الفعاليات التضامنية معهم في الشارع الفلسطيني، وإطلاق دعوات ليوم غضب نصرة لهم.
وكان عدد من الأسرى في سجن “ريمون” أعلنوا يوم أمس السبت انضمامهم إلى معركة الإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين من ستة أيام.
وكانت إدارة مصلحة السجون الصهيوني نفذت ومن خلال قوات القمع التابعة لها، اقتحامات وتفتيشات مكثفة على أقسام الأسرى المضربين عن الطعام، خلال أيام الإضراب الفائتة، مستخدمة الكلاب البوليسية، وتحديداً في سجن “نيتسان” الرملة، وصادرت الملح، والقرآن الكريم منهم.
وفي خطوة عقابية أيضا، منعت إدارة سجون الاحتلال، الأسرى المضربين، من الخروج إلى الفورة.
إلى جانب ذلك، واصلت إدارة مصلحة السجون الإجراءات القمعية بحق الأسرى بشكل فردي ومنعتهم من الزيارة وصادرت مقتنياتهم وعزلهم.
من جهته تقدم نادي الأسير بشكوى تمهيدية إلى الجهات المختصة في مصلحة سجون الاحتلال، لاستمرارها في منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسات الحقوقية المستمرة، في متابعة إضراب الأسرى.
وتواصلت لليوم السابع على التوالي أيضا الفعاليات الشعبية والوطنية لإسناد الأسرى في إضرابهم، وأعلنت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى، اليوم الأحد، يوم غضب في كل المحافظات، حيث تنطلق الساعة 11:00 ظهراً مسيرات إلى نطاق الاحتكاك.
وكانت العشرات من الفعاليات في المحافظات والبلدات وفي الداخل المحتل عام 1948م، نُفذت بالأمس، دعما ً للأسرى المضربين عن الطعام. ودعت حركة فتح في الضفة، ليكون الخميس المقبل إضراباً شاملاً، كخطوة إسنادية لإضراب الأسرى، تشمل جميع مناحي الحياة، كما وأعلنت أن يوم الجمعة القادم، هو يوم غضب فلسطيني.
وتواصلت الفعاليات الداعمة للأسرى في عدة بلدان عربية وغربية، فقد نُفذت فعاليات في الجزائر، ولبنان، وإيطاليا، وفرنسا. وبلدان أخرى، رافق ذلك لقاءات نفذتها المؤسسات الحقوقية، والجهات الرسمية مع دبلوماسيين وممثلي البلدان.
وأصدر المكتب التنسيقي لدول حركة عدم الانحياز، والتي تضم 120 دولة، وتعدّ أكبر تجمع سياسي دولي، بياناً أكد فيه على تضامن الحركة مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وأعرب البيان عن تضامن الحركة مع هذا التحرك السلمي وغير العنيف، من الأسرى والمعتقلين احتجاجاً على المعاملة اللاإنسانية من “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ومطالبتها باحترام حقوقهم الإنسانية وفقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
