هنأ نواب العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد بموافقة المجلس اليوم على قانون منحهم معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، واصفين القانون بأنه مستحق ومنصف لمن لم يشملهم القرار (495 لسنة 2008).
وطالب النواب الحكومة بتطبيق القانون وعدم التفكير في إعادته إلى المجلس أو المماطلة في تطبيقه احتراماً لقرار الأغلبية التي مررت القانون في مداولتيه اليوم.
وقال مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس: نهنئ إخواننا العسكريين على إقرار القانون الخاص برواتبهم التقاعدية وسنعمل على إقرار المزيد من التشريعات الخاصة بالعسكريين المنظورة في لجنة الداخلية والدفاع.
من جهته، بارك رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي للعسكريين المتقاعدين موافقة مجلس الأمة على قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لضباط الصف والأفراد المتقاعدين.
وقال في تصريح صحفي: إنه كان أول من تقدم بهذا القانون للمجلس وتم إقراره اليوم بإجماع نيابي واضح، وهو قانون مستحق يحقق العدالة وينصف العسكريين المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الكويت وحفظ أمنها واستقرارها لسنوات طويلة.
وتمنى عسكر من الحكومة عدم رد القانون واحترام إرادة نواب مجلس الأمة الذين وافقوا بالإجماع على القانون بالمداولتين.
وبارك النائب ثامر السويط إنصاف العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والجنود ومساواتهم بزملائهم في مكافآت نهاية والخدمة والمعاشات التقاعدية.
وقال: إن ضباط الصف والعسكريين المتقاعدين الذين تم إنصافهم وشمولهم بالقرار (٤٩٥) قدموا أرواحهم ثمناً لهذا الوطن وعملوا وكافحوا في صنع المؤسسات العسكرية لذلك استوجب علينا كنواب أن ننصفهم.
وأكد السويط أنه من بين النواب الذين تقدموا بمقترح لدعم استحقاقات المتقاعدين منذ عام 1991 حتى 2014م ومزاياهم المالية.
وبين السويط أن النواب حريصون جداً على تقديم المقترحات التي تقضي بمساواة جميع العسكرين كل على حسب رتبته.
وهنأ النائب د. حمود الخضير العسكريين الذين أنصفهم المجلس اليوم بإقرار قانون يصحح الخطأ الذي وقع به مجلس الوزراء عندما استثناهم من الامتيازات التي تضمنها القرار رقم (495) الصادر عن مجلس الوزراء العام 2008م.
وأضاف الخضير في تصريح صحفي أن مجلس الأمة أخذ على عاتقه إنصافهم في هذا القانون الذي سيمنح معاشات ومكافآت استثنائية للضباط المتقاعدين من رتبة نقيب وما أقل وكذلك ضباط الصف والأفراد.
وأضاف أنهم سيستفيدون من الامتيازات التي حصل عليها الضباط من الرتب الأعلى، وهي امتيازات مستحقة بلا شك بالنظر إلى ما قام به هؤلاء العسكريون في الذود عن الكويت وحماية حدودها وحفظ أمنها الداخلي.
وانتقد الخضير تذرع الحكومة بالكلفة المالية في تبرير رفضها القانون وقال: إن ما يقوم به العسكريون في أداء أدوار بطولية لا يقدر بأي ثمن.
وبين أن من أبسط حقوقهم علينا أن نقدم لهم هذه الامتيازات بعد الخدمة الطويلة، وهم بذلك لا يريدون سوى مساعدتهم على مواجهة الارتفاع الفاحش في الأسعار.
وحذر الخضير الحكومة من التلكؤ بتطبيق القانون أو التفكير بإعادته إلى المجلس مؤكدا أن عليها احترام قرار الأغلبية وألّا تدخل في مواجهة المجلس في حال قررت إعادة القانون.
ومن جهته، قال النائب ماجد المطيري: إن القانون الذي جرى التصويت عليه هو مستحق نظراً لما قدمه العسكريون في دفاعهم عن الكويت وأمنها.
ودعا المطيري الحكومة إلى قراءة نتيجة التصويت واحترام إرادة النواب وعدم رد القانون وافتعال أزمة مع المجلس معتبرا أنه لا يجوز أن تتذرع الحكومة بكلفة القانون العالية لأن ما قدمه العسكريون من تضحيات لا يقدر بثمن.
ووعد المطيري بأن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إقرار القانون لكل المستحقين من العسكريين وضباط الصف والأفراد من المستحقين ما بعد عام 1991م.
