قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ: إن قرار استفتاء الإقليم الكردي للانفصال عن العراق “غير شرعي ومرفوض”، ويعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة، مساء الجمعة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان.
واعتبر بوزداغ أن الاستفتاء يُعد تهديداً مباشراً أيضًا لوحدة العراق وسيادته الوطنية.
وفي إشارة إلى إدارة الإقليم الكردي في العراق، قال بوزداغ: إن الذين يقولون: إنهم اتخذوا هذه الخطوة (الاستفتاء) لحل بعض مشكلاتهم قد يواجهون مشكلات أكبر لا يستطيعون حلها غداً.
وجدد بوزداغ دعوته لإدارة الإقليم إلى التصرف بعقلانية وإلغاء الاستفتاء (المزمع الإثنين المقبل).
وشدد على معارضة بلاده تأجيل الاستفتاء، وأضاف بهذا الصدد: “ينبغي إلغاء الاستفتاء بلا رجعة، ونحن غير راضين على الإطلاق عن إجرائه لا اليوم ولا غداً ولا في المستقبل”.
وفي معرض ردّه على سؤال حول توقيت وطبيعية العقوبات التي قد تفرضها تركيا ضد الإقليم، قال بوزداغ: إن الحكومة وضعت جميع الخيارات على الطاولة وناقشتها بشكل مفصّل.
وأضاف في ذات السياق: “وضعنا خططًا حول طبيعة التدابير التي ستتخذها تركيا وكيفية تطبيقها، ونتمنى أن تُلغي حكومة بارزاني الاستفتاء حتى لا يكون هناك داعٍ لمثل هذه الإجراءات”.
وأكّد بوزداغ أنه في حال عدم إلغاء الاستفتاء والإصرار على إجرائه، ستعمل الحكومة التركية على تفعيل الإجراءات بشكل تدريجي وفقًا للخطة المقررة لأجل ذلك.
كما تطرّق المتحدث إلى تفاصيل عبارة “الحقوق المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية” التي وردت في بيان مجلس الأمن القومي التركي عقب اجتماعه أمس في العاصمة أنقرة.
وأوضح بوزداغ أن البيان أكّد احتفاظ تركيا بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية في حال أجرى الإقليم الكردي في العراق استفتاء الانفصال رغم جميع التحذيرات.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات هي “لوزان 1923″، و”أنقرة 1926″، و”الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 1946″، و”التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا في 1983”.
وبيّن أن الاتفاقيات المذكورة تُظهر بشكل واضح الحدود المرسومة بين تركيا والعراق، وتتضمن سبل حل الخلافات في المنطق، وتعمل تركيا على التذكير بها والتأكيد عليها.
وفي وقت سابق الجمعة، عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعًا برئاسة أردوغان أيضًا.
وشدد المجلس في اجتماعه على أن احتفاظ تركيا بجميع حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والدولية، في حال أجرى الإقليم الكردي في العراق استفتاء الانفصال.
وفي تصريح له، الخميس، قال أردوغان: إن “موعد التئام مجلس الأمن القومي كان مقررًا في 27 سبتمبر الجاري، لكننا قدمناه للغد (الجمعة) بسبب الاستفتاء المزمع في 25 من ذات الشهر، وعقب المجلس ستعقد الحكومة اجتماعًا لها أيضًا”.
والاستفتاء المزمع إجراؤه، الإثنين المقبل، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول: إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
