يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم لمناقشة عدد من البنود أبرزها نظر طلب الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها، ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من ثلاثة أعضاء، هم النواب الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، خمسة محاور.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومنها الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وآخر بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديل قانون الجيش.
ويشمل جدول الأعمال عدداً من طلبات المناقشة، منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية وقرار وقف المساعدات الاجتماعية إضافة إلى البطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و”خور عبدالله”.
ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق “اليخت” وتجارة الإقامات.
