قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم تأجيل البت في مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني إلى اجتماع مقبل ، ورفضت اقتراحين بقانونين في شأن تعديل عدد من المواد بقانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.
وأوضح رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ، أن اللجنة كانت تعتزم الانتهاء من مشروع قانون السجل العيني ولكن وردتها أمس تعديلات من بلدية الكويت ولذلك رأت اللجنة تأجيل حسم القانون إلى الاجتماع المقبل وإحالة التعديلات لوزارة العدل لكي تبدي رأيها فيها .
وأضاف السبيعي أنه بالنسبة لاقتراحات تعديل قانون الجزاء فإن اللجنة تم تكليفها من مجلس الأمة بدراسة ٤ اقتراحات بقوانين في شأن تعديل مواد قانون الجزاء وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة اقتراحين في الاجتماع السابق واليوم ناقشت اقتراحين خاصين بتعديل مواد قانون الجزاء أرقام ( ٤ و ١٥ و ٣٠ و ١٠٩و ١١٠ و١١١ و١١٣ و ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ ) وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراحين لأن الغرامات المالية الواردة في الاقتراحات مبالغ بها كثيرا وترهق كاهل الناس ولذلك رفضتها.
وأكد أن المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون بل تنحصر في الغرامات كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى ، وبعض هذه المقترحات ينص على رفع الغرامات من 3 آلاف إلى ٢٠ ألف دينار .
وقال السبيعي إن القانون القديم يحتاج إلى تعديل عقوبة السجن وكان المفترض أن يتم إلغاؤها في هذه القوانين التي تقيد الحرية.
وذكر أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء عقوبات السجن في قانون الجزاء وأن تنصب التعديلات على هذا الأمر.
