دعا النائب د. حمود الخضير الحكومة إلى عدم إعادة قانون التقاعد المبكر إلى المجلس، معربا عن ثقته بتعاون سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك وتفهمه لرغبة الغالبية العظمى من المجلس في إقرار القانون، والعمل من أجل استكمال مسيرة الإنجاز للقوانين التي يحتاجها المواطنون.
وذكر الخضير أن من شأن هذا القانون أن يحل كثيرا من المشاكل المزمنة التي لم تتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري لها، وعلى رأسها مشكلة البطالة التي تفرض على السلطتين التعاون معا من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بحلها أو التقليل من تداعياتها السلبيية.
وقال إن التقاعد المبكر اختياري وليس إلزاميا، ولا نقبل بفرض التقاعد المبكر على الموظف المعني باتخاذ هذا القرار من عدمه، إلا أن ما يهمنا في الأمر أن نعطي هذا الحق للموظف، مؤكدا أن رد القانون للمجلس سيعطي رسالة سلبية قد تلقي بظلالها على تعاون السلطتين في المرحلة المقبلة. واضاف الخضير أن الحكومة سعت طوال عقود مضت إلى حل مشكلة البطالة إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع المجلس في البحث عن حلول جذرية، وهي ليست مستحيلة لكنها تتطلب إرادة حكومية حقيقة وترجمة التوصيات والقرارات والقوانين الصادرة عن مجلس الأمة في هذا الشأن، ولعل التقاعد المبكر أحد أهم الحلول التي يمكن أن توجد فرص عمل للكويتيين.
