اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية.
وقالت الحركة في بيان، اليوم الأحد: قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي.
وكشف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
وأضافت الحركة أن القرار سياسي لن يغير من الواقع شيئاً؛ إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.
ولفتت إلى أن عباس يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة.
وتابعت: الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.
كما أكدت الحركة جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة “فتح” نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
وطالبت “حماس” مصر بالوقوف أمام إجراءات عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها.
