أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الأحد، موافقتھا على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي تحدد الھياكل الحكومية للفترة الانتقالية.
ووفقاً لصحيفة “السوداني”، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الأصم: إنھم قرروا الموافقة على مقترح الوساطة الإثيوبي للمجلس السيادي المكون من 15 عضواً (7 من المدنيين، و7 من العسكريين، إضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليھ بين الطرفين) على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل طرف فترتھا الأولى للعسكريين، فيما تم إقرار الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وفي مايو الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يقضي بالسماح لقوى الحرية والتغيير بطرح مرشحين لمجلس وزراء يتألف من أعضاء يتم اختيارھم بناء على الجدارة، وتخصيص 67% من مقاعد المجلس التشريعي لھا، و33% للقوى الأخرى، وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى الحرية، فيما تم الاختلاف حول نسب تشكيل المجلس السيادي ورئاستھ، وھو ما عطل التوصل لاتفاق نھائي بشأن الفترة الانتقالية.
وانھارت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو، وقتل، بحسب المعارضة، أكثر من 120 شخصاً، فيما تقول الحكومة: إن عدد القتلى 61، بينھم ثلاثة من قوات الأمن؛ مما أدى إلى تعليق التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى بعد تدخل وساطة إثيوبية بدعم دولي.
