استنكر الأزهر الشريف بمصر سياسة الكيل بمكياليْن التي ينتهجها الكيان الصهيوني من خلال تسريع وتيرة الهجمة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة الرقعة الاستيطانية بكافة الوسائل والطرق الممكنة، في الوقت الذي تحارب كل منظمات هذا الكيان وهيئاته أبناء الشعب الفلسطيني في أن يحصلوا على حقهم في البناء على أراضيهم، وذلك بغرض القضاء على الوجود الفلسطيني بشكل ممنهج.
جاء ذلك في تقرير مطول اليوم الأحد 23 يونيو حمل عنوان ” الإسكان.. أزمة لشعب فلسطين وتوسعة للمستوطنين“، صادر عن وحدة اللغة العبرية بمرصد الازهر لمكافحة التطرف(جهة رسمية تابعة للأزهر).
وأكد المرصد أن بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وقضاءً على آمال قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، موضحًا أن فرض أمر واقع جديد يصبح فيه صاحب الأرض مشردًا لهو أمر غير مقبول، ولن يحدث.
وقال التقرير الذي وصل “المجتمع” نسخة منه: “منذ خيَّم شبح الاحتلال الصهيونيِّ بظلاله السوداء على أراضي دولة فلسطين الأبيَّة وشعب فلسطين يعاني القتل الممنهج والتصفية الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى الطرد والتهجير من منازله ووطنه. وإذا قلنا إن المعارك التي يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني ضد قوى الاحتلال الغاشم هي حلقات أو مشاهد من مسلسل طويل، فإن معركة الاستيطان الصهيوني -التي تستهدف الاستيلاء على الأراضي المتبقية للفلسطينيين- تُعدُّ من أهم حلقات أو مشاهد هذا المسلسل؛ إذ إنها تُمثّل حرب وجود بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني“.
وأضاف أنه أضحى أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المعركة بين حجري الرحى: الزحف الاستيطاني السرطاني الخبيث على كل ما تطاله يد الاحتلال الصهيوني من أراض فلسطينية، وسياسة الهدم الجائرة التي ينتهجها الاحتلال تجاه المنازل والمنشآت المملوكة للفلسطينيين، مع رفض أي تصاريحَ بناء لأية منازل أخرى.
وفي هذا السياق رصدت “وحدة الرصد باللغة العبرية” قيام ما يسمى بــ”هيئة التجديد الحضري” التابعة لسلطات الاحتلال بتخصيص مبلغ (20) مليون شيكل لبناء (8800) وحدة استيطانية في (6) مدن فلسطينية مُختلفة، من بينها القدس المُحتلة، وهي: “أور يهودا ” – وهي مستوطنة يهودية بُنيت على أنقاض القريتيْن الفلسطينيتيْن “ساقية وكفر عانا”-، والقدس، وبئر سبع، واللد، والخضيرة، وحولون.
وأوضحت الوحدة أنه على الرغم من أن مهمة هذه الهيئة تقتضي هدم الوحدات القديمة وإعادة بنائها كما هي، فإنها –مثلها في ذلك مثل بقية منظمات الكيان الصهيوني وهيئاته المُختلفة- قامت باستغلال الوضع لبسط الرقعة الاستيطانية السرطانية على جسد الأراضي الفلسطينية المُحتلة؛ ففي الوقت الذي ستقوم فيه بهدم (1780) وحدة فقط، فإنها ستقوم ببناء (8800) وحدة استيطانية بدلًا منها، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما سيتم هدمه، وهو الأمر الذي يكشف النواياها الاستيطانية الخبيثة لتلك الهيئة.
وأضافت أن مدينة القدس المحتلة ستشهد بناء (1810) وحدة استيطانية بدلًا من (452) وحدة فقط سيتمّ هدمها، ويتركز بناء هذه الوحدات في “حي راموت بولين” ومستوطنة “كريات مناحيم”، وهي المناطق التي يتركز فيها المستوطنون الصهاينة المتطرفون، الذين يشكلون خطرًا أشدَّ وقعًا على الفلسطينيين؛ إذ تطلقهم حكومة الاحتلال الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني ليمارسوا كافة أنواع الانتهاكات وسط حماية من قوات جيش وشرطة الاحتلال، والسماح لهم بشراء الأسلحة وحيازتها، والهدف من هذا كله تكدير حياة الفلسطينيين اليومية ودفعهم إلى مغادرة منازلهم وهجرة أوطانهم، ولن يحدث ذلك بإذن الله طالما بقي على الأرض فلسطيني يتنفس.
وأوضح التقرير أن الهدف الثاني للتحركات الصهيونية فيتمثل في سياسة الكيان الصهيوني المنظمة في هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ورفضها إعطاء أية تصاريح ببناء منازل جديدة، مما يعني الطرد والتشريد، وهو مشهد من مسلسل التضييق الممنهج الذي يتبعه الاحتلال.
وأشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي فقط قامت سلطات الكيان الصهيوني بهدم (51) منشأة سكنية وتجارية في مدينة القدس المُحتلة وحدها، بحجة البناء دون ترخيص، في الوقت الذي تمنع فيه إعطاء رخص للبناء، أضف إلى ذلك أن سلطات الاحتلال أمرت أصحاب (11) منشأة –من مجموع ما سبق- بهدمها بأيديهم وإلا ستفرض علهم مبالغ طائلة لا يطيقون تحملها.
وأوضح أنه مما يؤكد اتباع الكيان الصهيوني لسياسة الهدم والتضييق، ما جاء في التقرير الذي صدر عن “مراقب الكيان الصهيوني” “يوسف شابير” أن القطاعات والمناطق التي يقطنها أبناء الشعب الفلسطيني هي الأكثر معاناة من أزمة الإسكان ونقص الوحدات السكنية، وأرجع التقرير سبب ذلك إلى أن سلطات الكيان الصهيوني لا تقوم بتوفير أراضٍ ووحدات سكنية كافية لسد العجز الذي تعاني منه هذه المناطق.
وفضح التقريربحسب المرصد الأزهري سلطات الكيان الصهيوني؛ إذ ذكر أنه على الرغم من أن الطلبات الخاصة بتوفير وحدات سكنية، والتي تقدمها القطاعات والمناطق التي يقطنها الفلسطينيون منخفضة جدًا؛ فإن سلطات الاحتلال لا تستجيب لهذه الطلبات.
وجاء في التقرير: أنه على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون أكثر من نصف سكان هذه القطاعات بنسبة متوسطة تبلغ 54% من إجمالي السكان، فإنهم لا يحصلون إلا على نسبة منخفضة جدًا في التمثيل في لجان التخطيط والبناء التي يَدّعي الاحتلال أنه شكّلها لإيجاد حلول لمشكلة الإسكان في هذه القطاعات.
ومما ذكره تقرير “يوسف شابير” أنه على الرغم من توفُّر الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها من قِبَل سلطات الكيان الصهيوني، فإن وزارة الإسكان التابعة للاحتلال في الفترة ما بين أعوام 2010 إلى 2014 لم تقم بتنفيذ المشروعات السكنية الخاصة بالقطاعات الفلسطينية إلا نسبة 30% من إجمالي المتفق عليه.
وذكر “مراقب الكيان الصهيوني” في نهاية التقرير أنه نتيجة للمشاريع ذات الخطط المحدودة التي وضعتها سلطات الكيان الصهيوني للبناء في القطاعات والمناطق العربية، فإنه لن يتم بناء واحدت سكنية على نطاق واسع في المستقبل القريب في هذه القطاعات، رغم كونها بحاجة ماسة إلى بناء وحدات سكنية بصورة كبيرة لسدِّ العجز الشديد الذي تعاني منه الأسر الفلسطينية المشردة.
