من المقرر أن يشرع اتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأسبوع الجاري، بعدة فعاليات احتجاجية، تمهيدا إلى توسيعها بشكل أكبر، احتجاجا على رفضهم لسياسات هذه المنظمة، الخاصة بالتوظيف، وعدم التزامها باتفاقيات سابقة.
واتفق اتحاد الموظفين العرب في “الأونروا” على تصعيد خطواته الاحتجاجية الرافضة لقرارات إدارة “الأونروا” الأخيرة، بعد أن اتهمها بالتراجع عن الاتفاقيات التي توصلا إليها سابقا.
وأعلن الاتحاد عن تعليق العمل في الحصة الأخيرة لجميع المدارس الصباحية والمسائية يوم الثلاثاء القادم، وصرف الطلاب من المدارس مع توضيح أسباب هذا التعليق للطلاب وأولياء الأمور.
كذلك تقرر بموجب خطوات التصعيد الجديدة، تعليق العمل لمدة ساعة في جميع عيادات “الأونروا” ومراكز التدريب المهني يوم الثلاثاء، يعتصم خلالها جميع الموظفين داخل أماكن عملهم.
وأوضح الاتحاد أنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي لجميع الموظفين المفصولين وعائلاتهم يوم الأربعاء القادم، تستمر من الساعة السابعة والنصف صباحا، حتى الثالثة مساء.
وأعلن استمراره في مقاطعة التواصل مع مدير عمليات “الأونروا” في غزة، بسبب “عدم احترامه العمل النقابي، والتنصل من الالتزامات التي تَوافَق عليها مع اتحاد الموظفين”، داعيا القائم بأعمال المفوض العام لهذه المنظمة الدولية لـ”التدخل السريع” لحل هذه الإشكاليات قبل تفاقم الأزمة.
ودعا الاتحاد أولياء الأمور ودائرة شؤون اللاجئين لـ “أخذ دورهم ومواجهة المخاطر المحدقة بالعملية التعليمية وخدمات اللاجئين جراء ترك المؤسسات لمدة أسبوعين بلا موظفين”.
يشار إلى أن الاتحاد نظم في مرات سابقة العديد من الاحتجاجات، رفضا للتقليصات التي اتخذتها إدارة “الأونروا” وشملت الخدمات المقدمة للاجئين، وكذلك الموظفين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بعد أن أوقفت هذه المنظمة العمل بشكل كامل ببرنامج الطوارئ.
وتبرر “الأونروا” هذه التقليصات التي طالت نوعية الخدمات المقدمة لقطاعات اللاجئين، والتي شملت تقليص عدد الموظفين، بأنه راجع للعجز الكبير في موازنتها، غير أن اللاجئين واتحاد الموظفين، وكذلك لجان اللاجئين في المخيمات، أعلنت مرارا خشيتها من أن تكون هذه الأعمال مقدمة لإنهاء عمل “الأونروا” وإلغاء هذه المنظمة الدولية، التي تعد شاهدا حيا على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.
وكان رئيس اتحاد الموظفين في غزة، أمير المسحال، قال في وقت سابق إن “الأونروا” أجرت تقليصات في نظام التعليم داخل المدارس في القطاع، مشيرًا إلى أنها أخبرت مدراء أقاليمها كافة بتخفيض 10% من الموازنة المعتمدة لعام 2020.
وأشار إلى أن “هذا التخفيض سيؤثر سلبًا على الموظفين بنسبة 80% وعلى العمليات والخدمات المقدمة للاجئين بنسبة 20%”، لافتا إلى أنه بموجب خطة عمل “الأونروا” لن يتم تعيين أي وظيفة لمعلم المياومة أو تعبئة وظائف جدد، كما ستتأثر خدمات اللاجئين.
وفي السياق، من المقرر أن تباشر اللجنة المشتركة للدفاع عن حقوق اللاجئين، ودوائر اللاجئين في المخيمات، بتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية ضد سياسة “الأونروا” في قطاع غزة، كما يتوقع أن تنظم فعاليات مشابهة في الضفة الغربية.
وكانت “الأونروا” أعلنت منذ بدايات العام 2018 أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، بعدما أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها المالي الكبير المقدم لها، والبالغ سنويا 360 مليون دولار، ضمن خطط واشنطن وإسرائيل لإلغاء عمل هذه المنظمة، في سياق خطة “صفقة القرن” التي تشطب ملف اللاجئين بشكل كامل. ومنذ ذلك الوقت، تقوم الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمرات للمانحين، مكنتها من إدارة الأزمة، وليس إنهائها بشكل كامل، بحصولها على تبرعات لسد العجز الذي أحدثه القرار الأمريكي.
يشار إلى أن كريستيان ساوندرز، القائم بأعمال المفوض العام لـ”أونروا”، أطلق قبل أسبوعين مناشدة من أجل الحصول على 1,4 مليار دولار على الأقل لعام 2020 لتمويل خدمات ومساعدات منظمته الدولية، والتي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية المقدمة لما مجموعه 5,6 ملايين لاجئ فلسطيني.
والمعروف أن “الأونروا” تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
جدير ذكره أن “الأونروا” تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها مؤخرا بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
