مع فتح الحكومة الكويتية باب التقييد في الجداول الانتخابية خلال فبراير من كل عام، وذلك استعداداً للانتخابات البرلمانية التي ستجرى أواخر عام 2020، دعا أعضاء في مجلس الأمة الحكومة إلى إيقاف عمليات نقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية، التي يقوم بها نواب حاليون ومرشحون قادمون ذوو نفوذ كبير.
قال المحامي والقانوني صلاح الهاشم “ينبغي اصدار قرار فوري من وزارة الداخلية بوقف نقل القيود الانتخابية في هذه المرحلة من دائرة الى اخرى الا بالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية مشيراً إلى أن هذا التزوير لإرادة الناخبين لايمكن أن يتم الا بسكوت وزارة الداخلية الذي لا أعرف له سبباً! مؤكداً على أنه مطلوب تحرك من النواب الحاليين فليس لدى الناخبين حل”
قال الإعلامي عادل القلاف “نقل القيود الانتخابية من دائرة إلى أخرى، شرط قيام الناخب بتسجيل أسمه في القيد، إكمال سن ال 21، الانتخابات الفرعية.. كلها تعرقل إتمام وسلامة العملية الانتخابية وتفرغها من نزاهتها، والنتيجة كما نشاهدها في قاعة عبدالله السالم اليوم للأسف الشديد”
وتساءل الناشط فهد مزعل الشمري ” كيف يفتح باب تسجيل القيود الانتخابية وإلى الان هناك مناطق لا يعرف تبعيتها لأي دائرة مثل جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات !!”
وقال المرشح السابق في مجلس الأمة خالد المنيع ” ما يحدث من عبث وتدليس بنقل القيود الانتخابية بين الدوائر لايتم الا تحت رعاية حكومية من خلال المعلومات المدنية وكذلك ما يسمى بالمختاريه”.
اعتبر النائب أسامة الشاهين أن نقل القيود الانتخابية من دائرة إلى أخرى تلاعب كبير في العملية الانتخابية تستفيد منه الحكومة، ولا يمكن قبوله، لا سيما في ظل وجود حكومة ضعيفة.
وقال الشاهين: إن العملية الانتخابية متكاملة ومترابطة ولا تقتصر على صناديق الاقتراع وفرزها بطريقة محايدة وموضوعية وعادلة، بل يدخل فيها أيضا ضبط الإعلانات الانتخابية التجارية، والكشوف الانتخابية، ونقل القيود وتزويرها، والجرائم الانتخابية مثل شراء الأصوات.
وأضاف «اننا في الكويت لا نملك هيئة انتخابية قضائية مستقلة تشرف على كل هذه الانشطة المتعلقة بالانتخابات، بل المسؤولية موزعة على الجهات الحكومية المعنية، ولا توجد هيئة مركزية لذلك باعتبار أن المحكمة الدستورية قد أبطلت مرسوم قانون الهيئة العامة للانتخابات».
وتابع «قدمت في هذا المجلس، بصفة الاستعجال، مشروع الهيئة العامة للانتخابات مع مجموعة من النواب، لكنه حتى هذه اللحظة لم ير النور، لذلك نرى ما نراه من تلاعب وتحايل».
وأكد أن «ما يزيد الطين بلة أن ذلك يحدث مصحوبا بضعف الإجراءات الحكومية، إذ لم نر خلال السنوات الاخيرة أي اجراءات تجاه الفرعيات أو نقل القيود أو المساس بالوحدة الوطنية أو غيرها من القوانين ذات الصلة واجبة الاحترام».
ولفت إلى أن «الوضع الحالي يصور لنا أن الحكومة فرحة باعتبارها بالمقام الأول تخدم الحكوميين أو البصامين، (كما يستخدم في المصطلح الشعبي)، وهذا يؤكد أن الحكومة راضية باعتبارها مستفيدة بالدرجة الأولى من هذه التجاوزات بشأن العملية الانتخابية، والتي تمثل تلاعبا في إرادة الناخبين» بحسب جريدة الجريدة.
