أعلن “ائتلاف الكرامة” التونسي، الخميس، عدم المشاركة في مشاورات تسمية رئيس الحكومة الجديد خلفا للمستقيل إلياس الفخفاخ.
جاء ذلك في بيان لائتلاف الكرامة (19 نائبا من إجمالي 217 بالبرلمان)، عقب أسبوع على استقالة الفخفاخ، على خلفية “شبهة تضارب مصالح” تلاحقه وينفي صحتها.
وأفاد البيان بأن “ائتلاف الكرامة يرفض صيغة الاستشارات الورقيّة التي يصرّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على فرضها على الكتل البرلمانيّة (..) ويعلن عن عدم تقديم أي اسم أو قائمة ترشيحات في هذا الإطار”.
وتابع أن هذا القرار يأتي “أمام إصرار رئيس الجمهورية على فرض تصوّره الغريب للمشاورات الدستورية واختزالها في مجرّد مراسلة ورقيّة تودعها الكتل البرلمانية في مكتب الرئاسة، ما يعكس نزعة استعلاء وإهانة للسلطة التشريعيّة وممثلي الشعب المنتخبين”.
وأوضح البيان أن “هذا التوجه ثبت خطؤه من خلال سوء الاختيار الذي وقع على الفخفاخ، والذي لم يكن يملك شرعية شعبية أو سندا برلمانيا، علاوة على ما لحقه من شبهات ترقى إلى مستوى الفساد المالي وتضارب المصالح”.
ووصف ائتلاف الكرامة إصرار الرئاسة التونسية على ذلك بـ”اجترار التجربة الفاشلة بدلا من الاعتذار عنها”، مؤكدا أن المناقشات حول تسمية رئيس الحكومة الجديد كانت “سطحية وليست جدية”.
وأكد ائتلاف الكرامة أنه سيبقى منفتحا على كل المبادرات والاقتراحات الرامية إلى المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تشهدها، حسب البيان ذاته.
وفي 13 يوليو الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بإلياس الفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة، بعد أن تقدم نواب في البرلمان بعريضة لسحب الثقة من حكومته، على خلفية “شبهة تضارب مصالح” تلاحقه، وينفي صحتها. ورد الفخفاخ بإقالة وزراء “النهضة”، صاحبة أكبر كتلة برلمانية.
