أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن الشركات والمؤسسات العمومية (الحكومية) في وضع اقتصادي وتشغيلي ومالي سلبي غير مسبوق.
وبينما كانت تحاول تونس خلال السنوات الأربع الماضية، إيجاد حلول جذرية لبعض المؤسسات العمومية، لوقف نزيف النفقات، جاءت جائحة كورونا لتضيف مزيدا من الأعباء على ماليتها العامة.
وأوضح الفخفاخ، في حوار أجراه مع إذاعة “اكسبرس أف أم” الخاصة، الخميس، أن “وضعية النسيج الاقتصادي أصبحت متدهورة”، مع تأثر الأفراد والشركات سلبا بتبعات الفيروس.
وقال: “بعض القطاعات الصناعية ستشهد تراجعا في إنتاجها خلال 2020 بنسبة تتراوح بين 20 – 30% مثل قطاع مكونات السيارات والطائرات.. هذه القطاعات ستقوم بتسريح العاملين لديها”.
وتطرّق الفخفاخ في حواره، إلى الوضع الاجتماعي الذي وصفه بـ “محتقن جدا”، مشيرا إلى أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب وقد عمقت الكورونا ذلك”.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس خلال الربع الأول 2020، نحو 634.8 ألفا مقابل 623.9 ألفا خلال الربع الأخير 2019، بنسبة بطالة 15.1 بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة.
وتشير توقعات مراقبين في سوق العمل التونسي، لارتفاع نسبة البطالة اعتبارا من الربع الثاني 2020، مدفوعا بالضغوطات الاقتصادية التي شهدتها مؤسسات القطاع الخاص في البلاد.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن “نسبة النمو المسجلة اليوم لم يسبق تسجيلها من قبل (انكماش 6.5%)، مؤكدا أن كل الأرقام اليوم أصبحت “حمراء”.
وتطرق إلى وضعية المالية العمومية، “هناك أرقام سلبية غير مسبوقة لم ترها تونس من قبل، وزادت عليها أزمة الكورونا التي كلفتنا 5 مليارات دينار (1.76 مليار دولار)، تضاف إلى عجز بمقدار 11 مليار دينار (3.93 مليار دولار) المدرجة في الموازنة”.
