أمهلت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب المركبات المتنقلة حتى تاريخ 11 أكتوبر لتعديل أوضاعهم القانونية، مع توقيع تعهد بذلك منهم؛ على أن يتم إعادة فتح ملفات هذه التراخيص بعد التوقيع على ذلك التعهد.
ودعت أصحاب المركبات إلى المسارعة بتعديل أوضاعهم القانونية قبل نهاية المهلة المذكورة حيث لن يتم اتخاذ أية إجراءات ما لم يتم التوافق مع الشروط الواردة بالقرار الصادر عن وزارة التجارة.
وشددت على ضرورة تفعيل خاصية التتبع وتركيب جهاز (GPS) بالمركبات المتنقلة لتجنب مخالفة الاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة، وكذلك لتحديد موقع تواجد تلك المركبات لتجنب مخالفة العمالة الوطنية والعمالة الوافدة للقرارات المنظمة لذلك الشأن، والتي قد تؤدي إلى وقف الدعم عن العمالة الوطنية والإبعاد للعمالة الوافدة.
كما قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان التحقق من آلية عمل المركبات، حيث اشترطت تحديد موقع وتفعيل خاصية التتبع (GPS) للسماح باتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة سواء فيما يتعلق بفتح ملفات لأصحاب العمل لدى الهيئة أو إصدار تصاريح عمل جديدة على تراخيص تلك المركبات، أو تجديد أذونات عمل للعمالة الوافدة التي تعمل بها أو منح مهلة لتجديدها وكذلك تجديد تقدير الاحتياج.
