أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، إغلاق 3 جسور بالعاصمة الخرطوم لـ”دواع أمنية”، في ظل دعوات للخروج بتظاهرات غدًا الجمعة، رفضًا لتعديلات قانونية وصفت بأنها “تمس التقاليد الإسلامية”.
وقال إعلام حكومة ولاية الخرطوم في بيان، إنه “لدواع أمنية سيتم قفل كباري (جسور) النيل الأبيض، والنيل الأزرق، والمك نمر، اعتبار من منتصف ليل الخميس/ الجمعة (22.00 ت.ج)، وحتى إشعار آخر”.
وتربط هذه الجسور مدن ولاية الخرطوم الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري) وجميعها تؤدي إلى وسط مدينة الخرطوم (العاصمة)؛ حيث مقار المؤسسات الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي ومجلس الوزراء ومقر قيادة الجيش.
ويأتي إغلاق الجسور في ظل دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للخروج في تظاهرات الجمعة، تحت عنوان “جمعة الغضب الكبرى”، رفضًا للتعديلات القانونية الأخيرة التي أقرتها الحكومة الانتقالية.
وفي 9 يوليو الجاري، اعتمدت الحكومة السودانية، بصورة نهائية، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي، شملت منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمور.
كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقاً.
وألغت الحكومة أيضاً مادة “الردة”، التي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم “التكفير” وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.
وأثارت هذه التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب “المؤتمر الشعبي” (أسسه الراحل حسن الترابي)، و”دولة القانون والتنمية”، و”جماعة الإخوان المسلمين”.
ووصفت هذه القوى التعديلات بأنها “مخالفة للشريعة وتمس التقاليد الإسلامية”.
والجمعة الماضي، خرج مئات المتظاهرين عقب صلاة الجمعة تنديداً بتلك التعديلات القانونية استجابة لدعوة من تيارات إسلامية أبرزها حزب “المؤتمر الشعبي”، وحزب دولة القانون والتنمية.
ولم تعلق الحكومة على المواقف الرافضة للتعديلات، إلا أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح قال في تصريحات سابقة، إن “التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات”.
وحكومة عبد الله حمدوك الراهنة تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019م)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
