قالت وزارة الداخلية: إن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها، مساء أمس السبت، تعود إلى عام 2018 وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تمت إحاطة مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 بشأن هذه التسجيلات وتسليمه لاحقاً نسخة منها للاطلاع عليها وضمها إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي.
