أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة وتحميلهم كلفة سوء إدارة الاقتصاد على مدى سنوات سابقة، داعيا إلى اتخاذ بدائل مقبولة ومجدية اقتصاديا.
وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إنه تسلم في 17 فبراير الجاري مشروع قانون يتعلق باستقطاع وأخذ مبالغ من صندوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية في ثاني يوم من تسلمه.
وأضاف الغانم ” المادة الأولى فيه تقول يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 76 المشار اليه النص الآتي: (يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياط العام للدولة)”.
وذكر الغانم “هذا أمر في غاية الخطورة وإن كان هذا مشروع قانون لم يقر ولا أعتقد أنه سوف يقر لأسباب عدة، أولها أنه يتعلق بثروة لا نملكها نحن الجيل الحالي، فهذه ثروة للأجيال القادمة وسوء إدارة الجيل الحالي والمسؤولين فيه على مدى سنوات طويلة يجب ألا يتحملها الجيل القادم، فهم أبناؤنا وبالتالي يجب أن نكون أكثر حرصا عليهم من أنفسنا”.
وقال الغانم ” سأتكلم عن حلول على المديين القصير والطويل، فعلى المدى القصير هذا ليس حلا رشيدا أو بالتأكيد ليس أفضل الخيارات لأن تكلفة تسييل الاستثمارات الموجودة في الصناديق السيادية أو باحتياطي الأجيال القادمة هي أكبر بكثير من تكلفة الاقتراض على الدولة”.
وأضاف الغانم ” بحسبة متحفظة تكلفة اقتراض خمسة مليارات دينار بالأسواق العالمية اليوم ستكون بحوالي 75 مليون دينار كويتي، بينما تكلفة تسييل الاستثمارات ستصل إلى 300 مليون دينار كويتي، وهذا بافتراض أن معدل العائد السنوي للصناديق السيادية 6 بالمئة، والعوائد كما عرفنا أكثر من ذلك بكثير”.
وتساءل الغانم لماذا يتم تسييل أصول تأتي بعوائد ما بين 6 أو 7 أو 8 بالمئة بدلا من أن اقترض بنسبة واحد بالمئة، لافتا إلى أنه من الناحية المالية والاقتصادية ليس هذا هو الخيار الأفضل وليس حلا وهناك خيارات بديلة أخرى.
وأوضح الغانم أن الاقتراض ليس خطأ، فجميع الدول تقترض ولكن الخطأ والصواب يكون بماذا سيفعل بالقروض، مبينا أن القروض إذا صرفت على بنود جارية لا تساهم في إصلاح الاعوجاج القائم في الاقتصاد الكويتي الوطني وستكون إبرا مخدرة وحلولا مؤقتة.
وأكد الغانم أن الحل الجذري الذي يجب أن تقوم به الحكومة هو أن تطرح الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية على الناس بكل صراحة وشفافية.
وأشار الغانم إلى أن الخطأ الذي يحدث الآن مع تقديم الحكومة للخيارات الأخرى حدث مع الدين العام في المجلس الماضي عندما قدم قبل مشاورة النواب وشرحه للناس وأتى بمواقف مسبقة برفضه.
وذكر الغانم ” أي خيار غير المس بصندوق الأجيال القادمة أتمنى أن تقدمه الحكومة بالطرق الصحيحة، فلا ترسله فقط بل يشرح ويناقش من قبل النواب من أجل أن يفهم الناس ضرورته وبالتالي يقدم للتصويت في مجلس الأمة ويقرر ممثلو الأمة الموافقة عليه أم لا”.
وقال الغانم “أعتقد ان أولى أولويات الحكومة القادمة يجب أن تكون مواجهة التحديات الاقتصادية، ومواجهة هذه التحديات في الوضع الحالي هو الذي يبعد أي كلفة عن كاهل المواطن، وذلك عبر إحداث تغيير جذري في الخلل الواضح الموجود في الاقتصاد الكويتي حتى لا يتحمل المواطن أو الأجيال القادمة كلفة سوء إدارة سابقة للاقتصاد الكويتي”.
وفي ختام تصريحه خاطب الغانم الحكومة قائلا “خاطبوا الناس.. اشرحوا للناس.. تناقشوا مع مجلس الأمة ومع النواب قبل إرسال هذه القوانين الحساسة والخطرة”.
