وجه النائب مهند الساير 14 سؤالا إلى وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والخارجية والتجارة والإعلام والدولة لشؤون الإسكان، وفيما يلي نص الأسئلة:
5 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
نص السؤال الأول على ما يلي:
تنص المادة (5/أ) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على أن: «يتألف مجلس إدارة الجهاز من: أ- سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغان على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين من دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم…».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذين انتهت مدة عضويتهم خلال عام2020 وتاريخ انتهاء العضوية.
2- صورة ضوئية من كتب الترشيح للبدلاء الجدد للأعضاء المنتهية مدة عضويتهم والمراسيم الصادرة بتعيينهم.
3- أسباب تأخر ترشيح الأعضاء الجدد -إن وجدت-.
4- اسم الموظف القائم بأعمال مدير إدارة الدراسات الفنية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية في مجال التخصص التي تؤهله لإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالمناقصة والتي على ضوئها يبدي الرأي في المناقصات، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي شارك فيها وعدد المناقصات التي أعد تقارير بشأنها وأبدى رأيه فيها.
5- كشف بأسماء موظفي إدارة الدراسات الفنية وعددهم ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الوظيفية.
6- مهام واختصاصات إدارة الدراسات الفنية طبقا للائحة والهيكل التنظيمي.
7- صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز بتكليف مدير إدارة الدراسات الفنية بدراسة المناقصات الواردة إلى الجهاز حسبما جاء بنص المادة (7) من القانون المشار إليه وذلك منذ شغله للوظيفة.
8- صورة ضوئية من جميع القرارات أو الكتب الصادرة بترشيح مدير إدارة الدراسات الفنية للمشاركة في عضوية لجان فنية سواء داخل الجهاز أو خارجه منذ شغله الوظيفة.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 664/2019 في تاريخ 18/7/2019 باعتماد بعض الوحدات التنظيمية للهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا لم تفعل هذه الوحدات التنظيمية وتستحدث في الجهاز استنادا إلى القرار الوزاري المذكور سلفا حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- كيف يمارس الجهاز أعماله على الرغم من عدم تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد الذي يعكس تطبيق الماد الخاصة في القرار المذكور سلفا؟
3- لماذا لم تسكن جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجهاز منذ أكثر من سنتين حتى تاريخ ورود هذا السؤال منها على سبيل المثال وليس الحصر مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة الإعداد المشرف على جدول أعمال الجهاز ومراقب الشوون القانونية؟
4- كشف بجميع المناصب الإشرافية الشاغرة في الهيكل التنظيمي الذي اعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 10/2013 المعمول به حاليا.
5- جميع المقترحات المقدمة من الأمناء العامين للجهاز السابقين في شأن الهيكل التنظيميم الجديد للجهاز حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ونص السؤال الثالث على مايلي:
صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 664/2019 في تاريخ 18/7/2019 باعتماد بعض الوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الضوابط والأسس في اختيار منصب الأمين العام للجهاز؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها -إن وجدت-.
2- السيرة الذاتية للأمناء العامين منذ العمل بالقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة.
3- هل صدرت قرارات منظمة من الوزير المختص بشأن اختصاصات الأمناء المساعدين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
4- ما اختصاصات الأمناء المساعدين ومسمياتهم وقطاعاتهم وآلية العمل للإدارات التي تتبعهم؟
5- هل وزع الأمناء المساعدون مهام واختصاصات كل إدارة من الإدارات التي تتبعهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من بطاقات اختصاصات كل إدارة من الإدارات أو الدليل الإرشادي لعمل كل إدارة.
6- أسباب التأخير في تعيين المناصب الشاغرة في مجلس إدارة الجهاز حيث إن منصب الرئيس شاغر منذ ما يقرب من خمسة أشهر ولم يعين بديل له بالإضافة إلى خلو مقعد أحد الأعضاء ما يؤثر على عملية التصويت.
7- هل عين موظفون جدد بالجهاز خلال عام 2020؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسمائهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعيينهم.
8- هل أعلن عن حاجة الجهاز لتعيين موظفين في تخصصات محددة بالجريدة الرسمية أو عن طريق الموقع الالكتروني للجهاز؟ وهل توجد مذكرة مرفوعة من الإدارات التابعة للجهاز بطلب موظفين؟
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
منذ صدور القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصت العامة والمرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون توقفت عملية تصنيف شركات المقاولات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسباب تأخر عملية تصنيف شركات المقاولات حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- صورة ضوئية عن جميع الشروط والأسس والمعايير التي وضعت لتصنيف الشركات والتعديلات التي أجريت عليها ومن قرارات تشكيل اللجان المكلفة بوضع هذه الشروط.
3- كشف بأسماء الشركات التي تقدمت واجتازت هذه الشروط وعددها.
4- كشف بأسماء الشركات التي تقدمت ولم تجتاز هذه الشروط وعددها.
5- أسباب عدم طرح مناقصات محدودة على الشركات المصنفة على الفئات المذكورة في القانون واللائحة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ونص السؤال الخامس على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بعدد الموظفين المعينين في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات، مع بيان مكان عملهم، وكشف حضورهم، وقيمة الميزانية المرصودة هم، والمتبقي منها، وأوجه صرفه.
2- صورة ضوئية من قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات، وهل أجريت مفاضلة بين الموظفين أم كانت بالاختيار منذ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- كشف بعدد التظلمات المقدمة من الموظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في موضوع الوظائف الإشرافية.
4- أسس المفاضلة الوظيفية التي تجري قبل صدور أي قرار لوظيفة إشرافية منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5- ما المكافآت واللجان وفرق العمل التي تقدم لبعض الموظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وعلى أي بند بالميزانية منذ تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
6- المبالغ التي صرفت لبعض الموظفين بالأمانة منذ تاريخ 1/1/2020 حتى 30/12/2020 مع تزويدي بكشف بأسماء الموظفين وعلى أي بند من الميزانية كان الصرف.
7- الميزانية والمصروفات والإيرادات والمتبقي منها خلال السنة المالية 2018/2019 – 2019/2020 للأمانة.
8- ما آلية التعيين في الأمانة وشروطها؟
9- هل وقعت قرارات تعيين أو تسكين وظائف إشرافية في الأمانة وأصدرت بتاريخ سبق لتفادي التظلمات؟
5 أسئلة إلى وزير المالية خليفة حمادة
نص السؤال الأول على ما يلي:
بالأمس القريب صدر حكم بات ونهائي في الجناية رقم 993/2016 جنايات نيابة الأموال العامة 13/2016 غسل أموال، والمقيدة ضد شركة (تي ماس) العقارية وشركة (تي ماس) الدولية للأنظمة المعلوماتية وشركة (ستار نيبر هود) والشركاء فيها ومديري هذه الشركات وآخرين بتهمة غسل الأموال بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 412/2019 تمييز جزائي/1، والقاضي بإدانة المتهمين والعقوبة بالغرامة ومصادرة الأموال والأدوات والعقارات محل الجريمة والمتحصلة منها والناتجة عنها سواء داخل الكويت أو خارجها وتأييد عقوبة الحبس بحق المتهمين.
ولما كان للنيابة العامة دور بارز في الحفاظ على حقوق المجني عليهم حيث قامت بإصدار القرار رقم (من ع/748 س لسنة 2016) في القضية رقم (993) لسنة 2016 حصر الأموال العامة وذلك بالتحفظ على أموال وحسابات الشركات والشركاء فيها.
وعلى الرغم من صدور أحكام لمصلحة المتضررين من عمليات النصب والاحتيال وغسل الأموال التي قامت بارتكابها الشركات سالفة الذكر، وقيام المتضررين بالشروع في تنفيذ هذه الأحكام الصادرة في المطالبة بصرف المبالغ المقضي بها لصالحهم باسترداد المبالغ محل العقود المبرمة بينهم وبين الشركات وذلك من قيمة الغرامة والأموال المصادرة سواء داخل أو خارج البلاد، وحيث إن المحكوم لهم أشخاص حسنو النية في التعاقد مع الشركات، والذين نصت عليهم الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك المادة (41) من القانون ذاته.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– هل حولت الخزانة العامة ممثل بوزارة المالية المبالغ المصادرة لإدارة التنفيذ بوزارة العدل لصرف المبالغ المقضي بها للمحكوم لهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن والمستندات الدالة على تحويل المبالغ لإدارة التنفيذ بوزارة العدل، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بأسباب الامتناع مشفوعة بالسند القانوني.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل يوجد قرار وزاري أو لائحة تنظم شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية للمستويات الوظيفية (رئيس قسم ومراقب ونائب مدير ومدير إدارة ومدير تنفيذي) في وزارة المالية والجهات التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
2- هل تعلن الوزارة والجهات التابعة لها عن الوظائف الإشرافية الشاغرة داخلها أو خارجها من خلال الصحف المحلية وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلانات الخاصة بشغل الوظائف الإشرافية خلال الفترة من 1/1/2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- صورة ضوئية من قرارات تشكيل اللجان الخاصة بترشيح الموظفين واختيارهم لشغل الوظائف الإشرافية ومحاضر اجتماعاتها متضمنة أسماء المرشحين للوظائف الإشرافية وبياناتهم الوظيفية خلال الفترة المشار إليها في البند السابق.
4- الوظائف الإشرافية الشاغرة وأسباب عدم فتح باب التقدم لشغل تلك الوظائف والامتناع عن تسكين الموظفين المستوفين شروط شغلها.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
في يناير 2019 أعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مراقب مالي ج – بجهاز المراقبين الماليين، وقد تقدم عد دممن تنطبق عليهم الشروط لشغل الوظيفة سالفة الذكر، وخضعوا للإجراءات المتبعة كافة، من اختبارات ومقابلات شخصية وخضعوا لدورة تدريبية لمدة (3) شهور واختبروا للتأهل لشغل الوظيفة، وانتهت تلك الإجراءات في ديسمبر 2019.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
هل أصدرت قرارات القبول والتعيين لمن اجتاز الإجراءات والاختبارات والدورة التدريبية لشغل وظيفة مراقب مالي ج – بجهاز المراقبين الماليين بالفترة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالقرارات، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب التأخير أو الامتناع عن إصدار قرارات القبول والتعيين.
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
استنادا إلى القرار رقم (430) الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي المنعقد في تاريخ 21/3/2020 بتكليف وزارة المالية بإدارة وتجهيز المحاجر المؤسسية (الصحية) بدل عن وزارة الصحة أثناء مواجهة جائحة كورونا وخصصت ميزانية لذلك الغرض.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- قيمة المبلغ المرصود ضمن الميزانية المخصصة للمحاجر الصحية وقيمة المبالغ التي صُرفت منها لذلك الغرض مشفوعا بها أوجه الصرف التفصيلية.
2- أسباب إغلاق بعض المحاجر وإزالتها قبل انتهء جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
ونص السؤال الخامس على ما يلي:
في تاريخ 10 يناير 2021 طرحت ممارسة توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (itas) عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (14 – 2020) بناء على طلب وزارة المالية.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- ما الهدف من النظام محل الممارسة وأسباب الحاجة للنظام الضريبي المستحدث؟
2- ما الفئات المستهدفة في النظام الضريبي المشار إليه في الممارسة المذكورة على سبيل المثال (شركات – أفراد)؟
3- في حال كان النظام الضريبي المذكور يستهدف فئة الأفراد، يرجى تحديد الشرائح المستهدفة.
سؤال إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد
نص السؤال على ما يلي:
نشرت وسائل الإعلام في تاريخ 4/2/2021 تصريحا لوزيرة شؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم تضمن في سياقه «أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم البدء في التواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية سواء لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول».
ونظرا لتكرار مثل تلك التصريحات من الوزيرة المذكورة تجاه السياسات الداخلية لدولة الكويت منذ بداية جائحة كورونا وكون التصريحات تمثل تجاوزا على القرارات التنظيمية للدولة في مواجهة الجائحة وتهديدا للمنظومة الطبية في دولة الكويت بالإنهاك والانهيار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل استدعي أي من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لدى دولة الكويت من قبل وزارة الخارجية للوقوف على الموضوع والتحفظ على التصريحات المتكررة للوزيرة المذكورة التي تمثل تجاوزا على السياسات الداخلية لدولة الكويت وتهديدا للأمن الصحي في البلاد؟
2- هل يعد هذا النوع من التصريحات تجاوزا للأعراف الدبلوماسية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟
3- هل نسقت وزارة الخارجية مع وزير الهجرة المصرية لإدخال الوافدين من الجنسية المصرية قبل بدء العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين لدولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصيغة الاتفاق وأسبابه وعدد الوافدين من الجنسية المصرية ممن سهلت إجراءات دخولهم للبلاد.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما ألية النظر في التظلمات التي ترفع إلى لجنة المزايا وشؤون العاملين في هيئة أسواق المال؟ وهل يستدعى المتظلمون شخصيا للمقابلة أو تنظر هذه التظلمات الكترونيا؟
2- إحصائية تفصيلية موضحا فيها عدد الموظفين الذين قدموا تظلما من تقييم الأداء السنوي لعام 2019، مع بيان عدد الذين عُدل تقييمهم من جيد جدا إلى ممتاز، وعدد الذين لم يعدل تقييمهم.
3- هل صدر قرار في شأن تغيير معايير الترقية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار.
4- إحصائية موضحا فيها عدد الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز في تقييم الأداء السنوي لعام 2020 ممن يتمتعون بالإعفاء الطبي عن مزاولة العمل خلال جائحة كورونا.
5- صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة المزايا وشؤون العاملين مع بيان أسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم الوظيفية.
6- هل يمنع القانون رقم (7) لسنة 12010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية إشهار نقابة للعاملين فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من النصوص القانونية المانعة، وإذا كانت الإجابة النفي فهل هناك نقابة للعاملين في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار إشهار النقابة، وهل أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة عضو في لجنة المزايا وشوون العاملين؟
سؤال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري
نص السؤال على ما يلي:
تداولت وسائل الإعلام أخبارا عن تفاصيل دعوى إدارية متعلقة بنزاع رياضي خاص بنتيجة مباراة كرة القدم بين النادي العربي الرياضي ونادي الكويت الرياضي في مسابقة الدوري العام للموسم الرياضي 2016/2017، حيث سبق أن أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الكويتي لكرة القدم في ذلك النزاع الرياضي قرارا نهائيا باعتبار النادي العربي فائزا في المباراة بنتيجة 3/صفر، وتبعه قرار اللجنة الأولمبية بإلغاء القرار المذكور، ثم قراركم رقم ـ351) لسنة2017 والمكون من شقين:
– الشق الأول: إلغاء قرار اللجنة الأولمبية، بإلغائها قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتماد قرار لجنة الاستئناف، باعتماد نقاط المباراة لصالح النادي العربي.
– الشق الثاني: اعتماد قرار مجلس إدارة الاتحاد، باعتماده قرار لجنة الاستئناف، (رغم أن مجلس إدارة الاتحاد لم يصدر قرارا باعتماد أو رفض قرار لجنة الاستئناف).
وحيث رفع نادي الكويت الرياضي الدعوى الإدارية رقم 2953 لسنة 2017 إداري/10، طالبا الحكم بإلغاء قراركم، وصدر فيها حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه برمته، استنادا إلى أحقية نادي الكويت في اعتماد النقاط لصالحه، وقد بادرتم بتنفيذ ذلك الحكم (بسحق القرار المطعون فيه بشقيه الأول والثاني)، وقد تأيد ذلك الحكم لاحقا من محكمة الاستئناف.
وحيث صدر حكم محكمة التمييز في ذلك النزاع:
– بعدم مشروعية الشق الثاني من القرار المطعون فيه، ليس بسبب أحقية نادي الكويت في اعتماد النقاط لصالحه، وإنما لأن مجلس إدارة الاتحاد لم يصدر من الأساس قرارا باعتماد نقاط المباراة لأي من الناديين المتنازعين.
– بصحة الشق الأول في الاتحاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتماد قرار لجنة الاستئناف، باعتماد نقاط المباراة لصالح النادي العربي.
وقد شيدت قضاءها على أن النزاع الرياضي تختص بالفصل فيه اللجان الداخلية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأن أعلى لجنة داخلية نظرت ذلك النزاع الرياضي هي لجنة الاستئناف، وأن قرار اللجنة الأولمبية بتدخلها بإلغاء قرار اللجنة المذكورة هو قرار باطل.
وحيث إن أثر حكم محكمة التمييز في هذه الحالة، هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، بإعادة الشق الأول من القرار المطعون فيه، (بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية وإعادة اعتماد قرار لجنة الاستئناف باعتماد نقاط المباراة لصالح النادي العربي).
وحيث نمى إلى علمي أنكم أصدرتم القرار رقم (351) لسنة 2017، الذي لم يتضمن إعادة الشق الأول من القرار المطعون فيه، تنفيذا لحكم التمييز، وإنما تضمن (تكرارا) لسحب الشق الثاني من القرار المطعون فيه، رغم سبق سحبه تنفيذا لحكم محكمة أول درجة.
وحيث أصدرت محكمة التمييز حكما في طلب تفسير حكمها الأصلي سالف الذكر، وتناولت فيه قضاءها السابق بإلغاء الشق الثاني من القرار المطعون فيه، وأكدت فيه ما سبق بيانه، وهو أن سبب الإلغاء ليس بسبب أحقية نادي الكويت في اعتماد النقاط لصالحه، وإنما لأن مجلس إدارة الاتحاد لم يصدر من الأساس قرارا باعتماد نقاط المباراة لأي من الناديين المتنازعين.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- ما سبب صدور قراركم رقم (351) لسنة 2017 بسحب الشق الثاني من القرار المطعون فيه، رغم أنه سحب من الأساس بموجب تنفيذكم حكم محكمة أول درجة، بدلا من إعادة الشق الأول إثر قضاء التمييز بصحته وهو (الشق الخاص بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية وإعادة اعتماد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد باعتماد النقاط لصالح النادي العربي)؟
2- ما سبب امتناعكم عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز لصالحكم (بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية وإعادة اعتماد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد باعتماد النقاط لصالح النادي العربي) رغم صدور حكم محكمة التمييز في طلب التفسير المقدم أمامها وأثبت عدم أحقية نادي الكويت في نقاط المباراة؟
3- في حال تنفيذكم حكم محكمة التمييز الصادر لصالحكم على الوجه القانوني الصحيح المشار إليه – بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية وإعادة اعتماد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد باعتماد النقاط لصالح النادي العربي – يرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي
نص السؤال على ما يلي:
أبرمت الإدارة العامة للطيران المدني في سنة 2016 عقدا لإنشاء مبنى الركاب المساند (t4) مع شركة جنكيز التركية والشركة الكويتية الأولى، كما وقعت عقدا آخر مع شركة إنشن الكورية لتشغيل وإدارة مبنى الركاب المساند (t4) في مطار الكويت الدولي في عام 2018 لمدة (5) سنوات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية عن تلك العقود المشار إليها.
2- كم بلغت قيمة عقد الإنشاء لمبنى الركاب المساند وكذلك قيمة الأوامر التغييرية عليه؟ مع إرفاق صورة ضوئية من المستندات الدالة عليها، كذلك تزويدي بقيمة عقد تشغيل مبني الركاب (t4) الموقع مع الشركة الكورية وقيمة الأوامر التغييرية إذا وجدت مع إرفاق المستندات الدالة عليها.
3- هل ضُمنت بنود إضافية على العقد الموقع مع شركة انشن الكورية سبق أن وردت تلك البنود ذاتها في العقد الموقع مع الشركة التركية (الشركة المنفذة للإنشاء)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تحديد قيمة المبلغ المضاف على قيمة العقد مع الشركة الكورية بسبب تلك البنود، مع إرفاق المستندات الدالة، وبيان الجهات الرسمية التي أُخذ رأيها أو موافقاتها مع تزويدي بصورة ضوئية عن تلك الموافقات.
4- صورة ضوئية عن القرار الخاص بتشكيل اللجان أو الفرق المسؤولة عن دراسة العقود المشار إليها والتفاوض، كما يرجى تزويدي بالتقرير النهائي لتلك اللجان والفرق -إذا وجد-.
5- إحصاءات توضح عدد الكوادر الوطنية التابعين للشركة الكورية ضمن الأعمال التي وردت في العقد المشار إليه (تشغيل مبنى الركاب) مع بيان مراكزهم الوظيفية، وما إذا تم تضمين بند بالعقد لإلزام طرف الشركة الكورية بنسبة الحد الأدنى من تكويت الوظائف، مع إرفاق المستندات الدالة -إذا وجدت-.
