أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، عدم الانسحاب من الأراضي المتنازع عليها مع إثيوبيا بمنطقة حدودية، شرقي البلاد.
جاء ذلك في تصريح، المتحدث باسم وزارة الخارجية منصور بولاد.
وقال بولاد: “موقفنا هو عدم الانسحاب من الأراضي التي تم استردادها من القوات الإثيوبية في منطقة (الفشقة) على الحدود الشرقية (..) هي أراض سودانية بموجب اتفاقية 1902”.
وأضاف: “انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مع إثيوبيا قرار نهائي لا رجعة فيه، وهو قرار مشروع ومدعوم بالقوانين والأعراف الدولية”.
وأوضح: “السودان غير مطالب بالقيام بأية إجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأراضي (..) الطرف الذي يدعي ملكية الأراضي (في إشارة لإثيوبيا) عليه أن يثبت ذلك”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، جددت إثيوبيا، مطالبتها السودان بسحب جيشه من مناطق سيطر عليها منذ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإنهاء النزاع الحدودي بالحوار دون اللجوء إلى الصراع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن أديس أبابا “لا ترغب الدخول في صراع مع الخرطوم، لكنها تطالب بعودة الجيش السوداني إلى الخط الفاصل والذي يسبق تحركات 6 نوفمبر الماضي”.
وتفاقم نزاع حدودي بين إثيوبيا والسودان، منذ إعلان الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة “الفشقة” الحدودية مع إثيوبيا، ما أسفر عن توترات واشتباكات مسلحة بين البلدين.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، فيما ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات حول الحدود.
