دعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى إجراء إصلاحات على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن تأثيرات فيروس كورونا على مفاصل الاقتصاد المحلي.
وذكر الصندوق، في بيان أصدره بوقت متأخر أمس الإثنين، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، أن البحرين مطالبة من خلال الإصلاحات بخفض الدين العام واستعادة استدامة الاقتصاد، وضمان توجيه الدعم للفئات الأشد ضعفاً.
وتحركت البحرين، منذ مارس 2020، لخفض تفشي الفيروس على أراضيها، ووفرت إمكانات الحصول على اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع.
لكن الصندوق رأى أن الجائحة التي طال أمدها والإجراءات الضرورية لاحتوائها، تؤثر سلباً على البحرين؛ “فتشير التقديرات إلى أن النمو في عام 2020 (بيانات لم تصدر بعد) سيسجل انكماشاً بـ5.4%”.
يأتي الانكماش مدفوعاً بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره 7%، بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات.
وبالتزامن مع هبوط أسعار النفط وانكماش إجمالي الناتج المحلي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وبلغ الدين العام 133% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب الصندوق.
كان الدين العام سجل 95% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019.
وزاد الصندوق: “تراجعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى شهر ونصف شهر من الواردات غير النفطية” عند 1.9 مليار دولار أمريكي.
لكن الجانب الإيجابي، بحسب الصندوق، أن البنوك ظلت متمتعة بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، رغم احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق بجودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء الأزمة.
ويتوقع خبراء الصندوق استمرار العجز في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا؛ ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
وتعتبر البحرين الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
