أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، برنامجا مطورا لتوطين وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى 2024.
ويقدم البرنامج مزايا رئيسة، تتضمن خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.
والميزة الثانية تعتمد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.
النسخة الأولى من البرنامج صدرت عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لأربعة آلاف ريال (1066 دولارا) مع بداية الربع الثاني 2021.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع 2020 إلى 12.6 بالمئة، مقارنة بـ 14.9 بالمئة في الربع الثالث السابق له.
وبلغ عدد المشتغلين 13.319 مليون فرد؛ منهم 10.07 ملايين أجنبي (75.6 بالمائة)، و3.25 ملايين سعودي (24.4 بالمئة).
معدل البطالة بلغ ذروته نتيجة تفشي فيروس كورونا ليصل 15.4 بالمئة في الربع الثاني 2020.
وتسارعت خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ أربعة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7 بالمئة بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي “رؤية 2030”.
