أحمد مطيع يسأل وزير الشؤون عن مخالفات في”هيئة الإعاقة”

وجه النائب د. احمد مطيع العازمي، سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي قال في مقدمته: أرسى ديننا الحنيف دعائم القيم النبيلة والأخلاق الحسنة وأهمها الرحمة والتراحم ورعاية الضعفاء و ذوي الحاجة وغيرهم من فئات المجتمع وجاء الدستور الكويتي مجسداً لهذه القيم السمحاء في المادتين (7) و(11) بأن التراحم صلة وثقى بين المواطنين، ومؤكداً التزام الدولة بكفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض وضمان الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية لهم، واستكمالاً لقيد الرعاية الإنسانية لذوي الحاجة وفقاً لصحيح المفهوم الإسلامي ولتحقيق مزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعها ضمن اختصاص الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة والتي اسند إليها جميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع كل هذه القيم والمبادئ والأسس الدستورية والقانونية والإنسانية صُدم المجتمع بما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2020/ 2021 على أعمال الهيئة العامة لشئون الإعاقة ومنها على سبيل الإشارة.

• صرف مبالغ لحضانات ومدارس دون وجه حق وبعضها غير مخصص لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة.
• صرف مبالغ لأشخاص بعد وفاتهم تجاوزت 18,447,000 د.ك دون وجه حق.
• صرف مبالغ لغير مستحقين تجاوزت 51,678,000 د.ك.

وحشد تقرير الديوان العشرات من المخالفات الأخرى.

وكانت غالب مخالفات الهيئة في أعمالها الإدارية وذلك بسبب قيادتها التي تجاوزت أصول وضوابط العمل القيادي في واحدة من أهم الهيئات الثابتة للوزارة.

وطالبت تزويده وإفادته بالآتي:

1) ما الأسباب الإجرائية والإدارية التي قام بها المسئولون في الهيئة ونجم عنها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه من مخالفات وأسباب تكرارها؟

2) ما الإجراءات التي اتخذت حيال القيادة الإدارية المسئولة عن هذه المخالفات؟

3) ما قيمة الهدر المالي الذي نجم عن هذه المخالفات؟

4) ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاسترداد ما صُرف بغير حق كما ورد بالتقرير؟

5) هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؟ إذا كانت الإجابة ما هذه الإجراءات؟ وإن كان قد شكلت لجان تحقيق يرجى إفادتي بمحاضرها ونتائج أعمالها.

6) هل أخطرت الوزارة النيابة العامة والهيئة العامة (نزاهة) عن المتسبب في هذه المخالفات؟

7) هل سوئلت أو محاسبة مديرة الهيئة عن هذه المخالفات؟

8) ما إجراءات الوزارة حيال تكرار شكاوى المراجعين للهيئة عن سوء معاملة مديرة عام الهيئة وعزوفها عن حل مشاكلهم أو مجرد مقابلتهم؟ وما إجراءات الوزارة لوقف مثل هذه التصرفات حماية لحقوق المترددين على الهيئة من ذوي الإعاقة؟

9) كم عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة من قيادة الهيئة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال كل منها تفصيلاً خاصة وأنها قد تجاوزت (21) مخالفة مالية وإدارية؟