انتقد عدة خبراء خطط تقديم جرعات معززة للملقحين في الدول الغنية، وقالوا إنها ستساهم في تقليص إمدادات اللقاحات عن الأشخاص غير الملقحين، والمعرضين لمخاطر عالية للإصابة بفيروس كورونا، في البلدان الفقيرة.
ويذكر أن الاحتلال الصهيوني بدأ بالفعل في منح الجرعات المعززة لجميع البالغين والأطفال فوق 12 عاما، وتعد روسيا وتشيلي والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، من بين الدول التي وافقت أيضا على إعطاء جرعات معززة لمعظم أو جميع السكان.
وأجازت هيئة الأغذية والدواء الأميركية إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لفئات معينة تشمل كبار السن والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، و”هذه الخطوة من شأنها أن تتعارض مع نصيحة منظمة الصحة العالمية”، وفقا لمؤسسة “طومسون رويترز”.
وأعلنت دول أخرى، بما في ذلك الصين وبريطانيا وألمانيا، عن جرعات معززة من اللقاحات لأولئك الذين يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بكورونا، مثل كبار السن والعاملين في مجال الصحة.
ويرجح أن تقوم المزيد من البلدان بالإعلان عن برامج للجرعات المعززة، في محاولة لمنع ارتفاع حالات الإصابة خلال فصل الشتاء المقبل.
ويقول خبراء في مجال الصحة، إن الجرعات المعززة يمكن أن تزيد من الأجسام المضادة للفيروس، وتوفر حماية أقوى ضد كورونا.
ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، أغسطس الماضي، إن البيانات تشير إلى أن مناعة الملقحين “لم تتضاءل بدرجة كافية” حتى يكون هناك مبررا لجرعات معززة، وأن هذه الجرعات يجب أن تذهب لمن لم يتطعموا حول العالم.
رغم التحذيرات المتتالية، طوال أشهر، فقد حدث بالفعل التباين العميق بين البلدان الغنية والفقيرة، فيما يتعلق بتوفير اللقاحات.
وهناك حاجة إلى ما يقدر بـ 11 مليارا جرعة، لمنح كل شخص في العالم جرعتين، وبينما تطرح الدول الغنية الجرعات الثالثة، فإن أقل من 2٪ من الناس في البلدان الفقيرة ومنخفضة الدخل قد تلقوا جرعة واحدة.
ووفقا لبعض خبراء الصحة العالميين البارزين، فإن نقص اللقاحات في الدول الفقيرة لا يؤدي فقط إلى زيادة أعداد حالات الإصابة والوفيات العالمية، ولكنه يهدد أيضا بالسماح بتطوير متحورات جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا.