شارك قادة فصائل وحقوقيون فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر؛ رفضاً لقرار بريطانيا تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كـ”منظّمة إرهابية”.
وجدد المشاركون، في المؤتمر الذي نظّمته لجنة “فصائل العمل الوطني والإسلامي”، موقفهم الرافض للقرار البريطاني الأخير.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الجمعة الماضي، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة “حماس” على أنها “منظمة إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة.
وعدّ جميل مزهر، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار البريطاني الأخير “بمثابة جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني”.
وتابع، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، نيابة عن الفصائل المشاركة: “العدوان البريطاني مستمر من خلال دعم وتدريب وتسليح وتمويل العصابات الإرهابية الصهيونية، بشراكة علنية منذ تأسيس هذا الكيان”.
وقال: إن “مقاومة الاحتلال فَرضٌ على الفلسطينيين، ولن تسقط بقرارات الاستعمار (البريطاني)، فهي حق كفلته كافة المواثيق والشرائع الدولية”.
واعتبر مزهر أن الإرهاب الحقيقي يتمثل في الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني من تهويد لمدينة القدس، والقتل والتوسع الاستيطاني.
ودعا دول العالم إلى “دعم المقاومة بكافة الوسائل والانتصار لفلسطين”، معتبراً ذلك “انتصاراً للمظلومين في كل مكان”.
كما طالب بضرورة تنفيذ “فعاليات وأنشطة ضد بريطانيا وسفاراتها في العالم، إلى جانب إطلاق حملة دبلوماسية عبر كافة المُمثليّات، والجاليات الفلسطينية في الخارج، لإسقاط القرار البريطاني”.
بدوره، دعا زكريا أبو معمّر، عضو المكتب السياسي في حركة “حماس” البرلمان والأحزاب المناصرة للحق الفلسطيني في بريطانيا، إلى ممارسة الضغوط الداخلية لإجبار الحكومة عن التراجع عن هذا القرار.
وأعلن، في كلمة خلال المؤتمر، أن حركته بدأت باتخاذ جملة من الإجراءات السياسية والقانونية على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج، لوضع الجميع أمام مسؤولياته إزاء هذا القرار الخطير.
وقال: هذا القرار يمثّل جريمة سياسية وقانونية، وجزءاً من العداء المتواصل من بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني والممتد منذ أكثر من قرن.
وتابع: بريطانيا تضع نفسها في خانة العداء مع الشعب الفلسطيني، وهي تعيش صدمة الرد الفلسطيني الموحّد على المستويات السياسية والشعبية والوطنية والقانونية، الرافض لقرارها.
وأشاد أبو معمّر بموقف الفصائل الرافض للقرار، واصفاً إياه بـ”القويّ والحاسم”، معتبراً أنه بمثابة “المؤشر على الوحدة الوطنية والاصطفاف الوطني أمام المخاطر المحدقة”.
وأشار إلى أن القرار البريطاني لن يغير شيئاً من إستراتيجية “حماس” في مقاومة الإرهاب الصهيوني.
من جانبه، أعلن الحقوقي صلاح عبدالعاطي عن تضامن مؤسسات المجتمع المدني مع حركة “حماس”، واستعدادها للانخراط في الفعاليات لتوظيف القانون الدولي لمناصرة حقوق الشعب في مقاومة الاحتلال.
وقال، في كلمة نيابة عن مؤسسات المجتمع المدني: إن هذا القرار يتزامن مع تصنيف “إسرائيل” 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسة كـ”منظمات إرهابية”.
وتابع: هذا التصنيف يعطي الضوء الأخضر للاحتلال، لحرمان الشعب من حقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
