اعتبر حزب “حراك تونس الإرادة”، اليوم الخميس، أن الحكم بسجن الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي (2011-2014)، “يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية“.
والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن المرزوقي (76 عاما) غيابيا لمدة أربع سنوات؛ بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
وقال الحزب، في بيان، إن هذا الحكم “يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين، واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب، ويدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية“.
ومطلع نوفمبر الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح له، في الشهر السابق، قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.
وطالب الحزب “كل القضاة الشرفاء بالتبرؤ من هذه الأحكام والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات وانتهاك استقلاليته“.
وفي 2015، أسس المرزوقي “حراك تونس الإرادة” قبل أن يستقيل من الحزب ويعتزل الحياة السياسية أواخر 2019.
وقال الحزب إن “هذا الحكم لن يثني الرئيس المرزوقي عن العودة (يقيم في فرنسا) إلى أرض الوطن الذي قدم من أجله أكبر التضحيات وسيعود عندما يقرر رفاقه ذلك“.
ورأى أن “المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن“.
واستطرد: “المرزوقي كان طوال رئاسته حريصا على عدم تلويث سمعته بأدنى شبهة المس بحرية الرأي تحت أي مسوغ، وامتنع عن كل تتبع في هذا المجال، ما يجعله يقف اليوم شامخا يحمل على كاهله مسؤولية مقاومة الانقلاب“.
سابقة خطيرة
ورافضةً الحكم بسجن المرزوقي، قالت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، الخميس، إن “تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، يعد سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها“.
ودعت الأحزاب الثلاثة، عبر بيان مشترك، “كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك“.
ومنددًا بالحكم قال المرزوقي، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إنه “صادر عن قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد الرئيس قيس سعيد)”، و”الدكتاتور المتربص سيرحل والقضايا التي أحاكم من أجلها ستنتصر“.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية وشخصيات تونسية، بينها المرزوقي، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
