رفضت محكمة العدل الدولية الاعتراضات التي أثارتها ميانمار في القضية المتهمة فيها بالمسؤولية عن إبادة جماعية ضد أقلية الروهنجيا المسلمة.
وقالت محكمة العدل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها في قرارها، أمس الجمعة: إنها تتمتع بالاختصاص للنظر في الطلب المقدم من جمهورية غامبيا، في 11 نوفمبر 2019، وإن الطلب المذكور مقبول.
وأشارت، في بيان، إلى أن ميانمار قدمت 4 اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، ولكن تم رفض جميع الاعتراضات الأربعة.
وأوضحت أن من بين اعتراضاتها دفعت ميانمار بأن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية على أساس أن “المدعي الحقيقي في الإجراءات هو منظمة التعاون الإسلامي”.
وأضافت المحكمة أن الحكم الذي اتخذته نهائي وغير قابل للاستئناف، وأنه ملزم للطرفين.
وقالت إيلين بيرسون، مديرة آسيا بالإنابة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: يفتح قرار محكمة العدل الدولية الباب أمام مواجهة طال انتظارها لحملة القتل التي شنها جيش ميانمار ضد السكان الروهنجيا، بمحاسبة الجيش على فظائعه ضد الروهنجيا، يمكن للمحكمة الدولية أن توفر الزخم لاتخاذ إجراءات دولية أكبر نحو تحقيق العدالة لجميع ضحايا جرائم قوات الأمن في ميانمار.
وأوضحت “رايتس ووتش” أن قرار المحكمة بشأن الاعتراضات الأولية لميانمار يجب أن يشجع بريطانيا وهولندا وكندا والحكومات المعنية الأخرى على دعم قضية غامبيا، من خلال التدخلات الرسمية لتعزيز التحليل القانوني لجوانب محددة من اتفاقية الإبادة الجماعية من حيث صلتها بالروهنجيا.
وأشارت إلى أن قضية محكمة العدل الدولية ليست قضية جنائية ضد أفراد مشتبه بهم، لكنها خطوة قانونية قامت بها غامبيا ضد ميانمار بدعوى أن ميانمار تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية كدولة.
وذكرت المنظمة الدولية أنه منذ انقلاب فبراير 2021، فرضت الطغمة العسكرية قيوداً أكبر على الحركة وعقوبات أشد على الروهنجيا لمحاولتهم مغادرة ولاية راخين.
من جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية برفض اعتراضات ميانمار على الدعوى التي رفعتها غامبيا ضدها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 بقضية الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنجيا.
ووصف الأمين العام للمنظمة حسين طه، في بيان، أمس الجمعة، الحكم بـ”التاريخي”، في أعقاب أمر المحكمة السابق الصادر في يناير 2020 بشأن إلزام ميانمار باتخاذ تدابير تحفظية لمنع ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهنجيا وبالحفاظ على جميع الأدلة ذات الصلة.
وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا الحكم في حشد الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات دولية فعلية توفر المزيد من الدعم لشعب الروهنجيا، وتسهم في إيجاد حل نهائي لمحنته المستمرة.
وجدد طه موقف المنظمة الثابت والداعم لشعب الروهنجيا المسلم والدعوة إلى ضمان سلامته وأمنه واستعادة حقوقه الأساسية بما في ذلك حقه في المواطنة الكاملة وتهيئة الظروف المواتية لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين والنازحين داخلياً من الروهنجيا إلى وطنهم.
وفي 11 نوفمبر 2019، قدمت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية متهمة نظام الحكم فيها بارتكاب الإبادة الجماعية من خلال “الأفعال التي اتخذتها حكومة ميانمار وتغاضت عنها ضد أعضاء جماعة الروهنجيا”.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد شن النظام العسكري في ميانمار حملة قمع ضد أقلية الروهنجيا المسلمة في عام 2017 فر بعدها أكثر من 700 ألف من تلك الأقلية إلى بنجلاديش المجاورة.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان قوات الأمن في ميانمار بارتكاب جرائم قتل وقتل جماعي وحرق آلاف المنازل التي يمتلكها أفراد من الروهنجيا.
