في تقريره الأسبوعي الأخير، قدمت شركة الشال للاستشارات الاقتصادية تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية في الكويت، مسلطًا الضوء على التحديات والمعوقات الرئيسة التي تواجه البلاد.
وبينما تروج الحكومة لمبادرات الإصلاح وتحقيق «رؤية 2035»، يشير تقرير الشال إلى وجود فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والواقع الاقتصادي.
ويسلط التقرير الضوء على عجز الموازنة المتزايد، ومواقع الهدر والفساد، والدور المحدود للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كما يتناول المشروع الطموح لـ«صفر بطالة» الذي قد يعمق من مشكلات الاقتصاد بدلاً من حلها.
من خلال استعراض 10 تحديات رئيسة، يقدم التقرير صورة واضحة عن الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الكويتي في المستقبل:
1- العجز المتوقع في الموازنة:
قدر تقرير الشال العجز المتوقع في المستقبل القريب بحدود 26.1 مليار دينار إذا استمرت السياسات المالية الحالية، مع مجموع عجز يصل إلى 60 مليار دينار.
ويشير التقرير إلى أن المقترحات الحالية لتثبيت سقف الإنفاق وزيادة الإيرادات غير كافية لمعالجة العجز الكبير.
2- مواقع الهدر والفساد:
الهدر المالي والفساد لا يقتصران فقط على بدلات الموظفين، بل يمتدان إلى نحو 50 هيئة ومؤسسة ولجنة معظمها لا يقوم بعمل حقيقي.
الوضع الاقتصادي يتطلب جراحة عميقة وليس مجرد مساحيق تجميلية.
3- دور المجلس الأعلى للتخطيط:
التقرير ينتقد أداء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مؤكداً حاجته للارتقاء بدقة التشخيص ونجاعة الحلول لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
يوصي التقرير بعمل إسقاطات مهنية وعميقة على المستقبل.
4- عدم تحقيق «رؤية 2035»:
الأهداف المعلنة لـ«رؤية 2035» حول الاستدامة تعتبر وهمية في ظل السياسات الحالية.
التخطيط الاقتصادي الحالي يسير في اتجاه معاكس لتحقيق أهداف الاستدامة.
5- مشروع «صفر بطالة»:
يعتبر التقرير مشروع «صفر بطالة» بداية لتعميق مرحلة اللاتخطيط، حيث يهدف إلى توظيف عشرات الآلاف في القطاع العام دون تخطيط فعلي.
نسبة الرواتب والأجور في الكويت تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة تتراوح بين 7% و13% في دول الخليج الأخرى.
6- أهداف المجلس الأعلى للتخطيط:
يجب أن يلتزم المجلس بعمل إسقاطات صحيحة على المستقبل، وتقديم حلول جراحية وليس مؤقتة فقط.
يؤكد التقرير ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لتحسين الوضع الاقتصادي.
7- مساهمة النفط في الاقتصاد:
يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه كامل على النفط؛ مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار ومستويات الإنتاج.
استدامة مساهمة النفط في تمويل القطاع العام معرضة للتآكل المستمر بسبب شيخوخة المكامن وارتفاع تكلفة الإنتاج.
8- المالية العامة:
تعتمد المالية العامة بنسبة 90% على إيرادات النفط؛ مما يعرضها لخطر حقيقي في ظل السياسات الحالية.
يُعتبر القطاع العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، ويوظف 84% من العمالة المواطنة.
9- التعليم والتركيبة السكانية:
التعليم في أسوأ حالاته؛ مما يؤثر على كفاءة رأس المال البشري.
التركيبة السكانية والتوسع الإسكاني الأفقي غير مستدامين؛ مما يزيد من الضغوط على البنى التحتية والخدمات العامة.
10- الحاجة إلى إصلاحات جذرية:
يجب على الكويت وضع خطط تصحيح جوهرية لمساراتها الاقتصادية، بدلاً من الاستمرار في السياسات الحالية.
التأكيد على دور المجلس الأعلى للتخطيط في تقديم رؤى وإصلاحات حقيقية لضمان الاستدامة الاقتصادية.
_______________________
المصدر: جريدة «الجريدة».
