كشف تقرير رقابي أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة يعاني من معوقات تحول دون أداء المهام المنوطة به على أكمل وجه.
وفيما يلي نستعرض 10 تحديات رئيسة يواجهها هذا القطاع حسب تقرير ديوان المحاسبة:
1- تركيز العمل في إدارتين فقط:
معظم أعمال القطاع ترتكز في إدارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك فقط؛ مما يؤدي إلى ضعف الأداء في باقي الوحدات التنظيمية وعدم اهتمام موظفيها بإنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية.
2- تداخل الاختصاصات بين الإدارات:
يعاني القطاع من التداخل في الاختصاصات بين الإدارات والأقسام، مثل تداخل اختصاصات إدارة قمع الغش التجاري مع إدارة الرقابة التجارية، وعدم وضوح الإجراءات في إدارة الدراسات والدعم التجاري.
3- تكدس المفتشين وسوء توزيعهم:
يعاني القطاع من سوء توزيع المفتشين على مراكز العمل؛ مما يؤدي إلى تكدسهم في بعض المراكز ونقصهم في مراكز أخرى، هذا يتطلب مراجعة توزيعهم بما يتناسب مع حجم العمل لكل مركز.
4- التسرب الوظيفي:
يعاني قطاع الرقابة التجارية من استمرار ظاهرة التسرب الوظيفي؛ مما يؤثر سلباً على استقرار العمل وتكوين كوادر مؤهلة في الإدارات.
5- ضعف الميزانية المرصودة:
ضعف الميزانية المرصودة لإدارات القطاع يؤثر على قدرتها في إعداد دراسات التوعية الاستهلاكية ووضع رؤية مستقبلية لضبط ورصد آليات السوق.
6- عدم تفعيل الاختصاصات:
بعض الإدارات لم تتمكن من تفعيل بنود اختصاصاتها، مثل إدارة الدراسات المسحية التجارية التي تعاني من نقص الخبراء وعدم وجود نظام رقابي حازم.
7- عدم وجود كوادر فنية:
نقص الكوادر الفنية في بعض الإدارات يعوق تنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة؛ مما يؤدي إلى عدم تفعيل معظم اختصاصات الإدارات.
8- غياب التنسيق بين الإدارات:
غياب التنسيق بين الإدارات المختلفة، مثل التنسيق مع قطاع المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة، يؤثر سلباً على القدرة على البت في شكاوى المستهلكين بكفاءة.
9- ضعف التوعية وحماية المستهلك:
عدم وجود خطط وبرامج فعالة لتوعية المستهلك والتصدي لقضايا الغش التجاري، وعدم وجود دراسات متعلقة بطلبات الإفراجات الجمركية والشكاوى المتعلقة بالغش التجاري.
10- البطء في تحديث التشريعات:
عدم تحديث القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لمهنة التفتيش الإداري بقطاع الرقابة وحماية المستهلك؛ مما يؤثر على القدرة على رصد المخالفات والتلاعب بالأسعار.
المصدر: جريدة القبس
