قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع: إن الحكومة ستحيل قانون إنشاء مجلس الدولة إلى مجلس الأمة “وهو من يقرر ما هو مناسب بشأنه وليقر وفقا لإرادة شعبية“.
جاء ذلك في كلمة للوزير الصانع خلال الندوة النقاشية التي نظمتها (العدل) بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الخميس وتناولت قانون (مجلس الدولة(.
وأضاف أن قطار الثورة التشريعية انطلق بدعم كبير من القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مبيناً أن توجيهات سموه كانت الدافع الرئيس في التحرك بأريحية تجاه إقرار ما يدعم المصلحة العامة وفقاً للأطر الدستورية والقانونية.
وذكر أن المشرع الدستوري تحدث في عدد من مواد الدستور الكويتي عن المحكمة الإدارية وإدارة الفتوى والتشريع وإنشاء مجلس الدولة الذي يأتي نتيجة للتطور الحاصل في عدد القضايا الإدارية المقيدة والمتداولة أمام المحاكم الكويتية والتي تحتاج إلى وقفة جادة وأن يتم التعامل معها باحترافية.
وأوضح الصانع أن قانون مجلس الدولة يجمع بين شقين متوازيين هما المحكمة الإدارية و(الفتوى والتشريع) في كيان قانوني موحد يصب في المصلحة العامة والنهوض بالبلاد وتنميتها من خلال سرعة حل الخلافات وفك التشابك.
وأكد أن دولة الكويت “ولادة للكفاءات” وأن الفقه القانوني والقضائي الكويتي بات معروفاً على مستوى الشرق الأوسط ومحط اهتمام ودراسة ومراجع للمهتمين في ما أصبحت السوابق القضائية الكويتية “سمة مميزة.“
وأفاد بأن المحاكم الكويتية تنظر آلاف القضايا الإدارية التي تحتاج إلى فتح المجال أمام الكوادر الكويتية للعمل في سلك القضاء والمساهمة في حلها عبر إنشاء المحاكم المتخصصة.