أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تشكيلها لجنة لمتابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية من قبل سماسرة في البلاد أخيراً، وتهدف إلى النظر في كل الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء.
وقال الوكيل المساعد في الوزارة للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله صقر العنزي لـ”وكالة الأنباء الكويتية”، اليوم الثلاثاء: إن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين عند طلبه رخصة مزاولة سمسرة العقارات، ليتم تحويل إداراتها ومزاولتها إلى بعض الوافدين، وهذا شيء خاطئ ومخالف لكثير من الأمور القانونية.
وأكد العنزي أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت خطوات فعلية بهذا الشأن من خلال تشكيل اللجنة آنفة الذكر بهدف المتابعة والتحقيق في هذه الظاهرة، علاوة على استقبال أي شكاوى خاصة تتعلق بسماسرة العقار وطريقة ممارساتهم الخاطئة.
وأوضح أن ذلك يأتي بمقتضى القرار الوزاري (رقم 411 لعام 2015) بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية برئاسة الوكيل المساعد الشؤون الفنية وتنمية التجارة وعضوية كل من مدير إدارة العقار في الوزارة ورئيس قسم التراخيص العقارية ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة إضافة إلى مستشار في قطاع الشؤون القانونية.
وعن اختصاصات اللجنة، أوضح أنها تعنى بالنظر في كل الشكاوى المقدمة ضد السمسار وكل المخالفات التي يرتكبها هو أو من ينوب عنه علاوة على النظر في كل التصرفات أو الأفعال التي تكتشفها الوزارة وتمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة.
وذكر أن اللجنة من شأنها المساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة، مبيناً أن الوزارة اتبعت إجراءات مشددة بهدف متابعة أي صفقة عقارية والتأكد من مسارها القانوني.
وأشار إلى أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعياً وتتولى مراقبة آخر مستجدات العمليات العقارية، لافتاً إلى سحب بعض التراخيص المزورة وإحالتها إلى النيابة التجارية.
وأكد أهمية حرص المواطنين على متابعة من يتولى عملية بيع وشراء العقار سواء كان ذلك في مكتب عقاري أو من خلال التعامل مع السماسرة إضافة إلى التأكد من صلاحية دفتر السماسرة، وأن يكون التوقيع لصاحب الدفتر مسجلاً باسمه هو من يتولى التوقيع على عملية البيع.
وأفاد العنزي بأنه خلال عملية بيع أي عقار يجب حضور البائع والشاري إلى المكتب المختص برفقة الأوراق المطلوبة قانونياً من وثيقة العقار الأصلية سواء كان بيتاً أو عمارة أو أرضاً، إضافة إلى إرفاق البطاقة المدنية الأصلية.
وأكد أهمية التواصل مع اللجنة في حال رصد أي مواطن شكوى خاصة بالعقار أو عن طريقة التعامل مع السماسرة، إضافة إلى حرص المواطن على التعامل مع صاحب المكتب في حال البيع أو الشراء والتأكد من سلامة العقود القانونية المبرمة.
وقال: إن من مظاهر عدم التنظيم في سوق العقار أيضاً الإجراءات المتبعة لتقييم العقار والتي تعتمد حالياً على تقديرات غير المتخصصين، مؤكداً ضرورة أن يتم التقييم بناء على أسس واضحة من قبل متخصصين محايدين شاملة مساحات الأراضي وموقعها وطبيعة البناء.
وشدد العنزي على أن تداولات العقار تبلغ حالياً أكثر من 7 مليارات دينار سنوياً، ويعد أحد أعلى الدخول المادية في البلاد مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، مطالباً بوجود هيئة عامة متخصصة ومتكاملة تعنى بإدارة الأراضي والعقارات، ومؤلفة من عدد من المتخصصين في بعض الهيئات والوزارات المعنية بتنظيم أوجه العقار.
ولفت إلى أهمية تلك الهيئة في تنظيم السوق العقارية، وعدم التلاعب بأسعار العقارات والإيجارات، فضلاً عن تقليص عدد المخالفات المعمارية، فضلاً عن المتابعة الحثيثة للمظهر الحضاري للبلاد وتحويلها مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً.
في السياق، أفاد العنزي بإصدار وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أخيراً قراراً وزارياً برقم (264 لسنة 2016) بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم بيع العقارات خارج دولة الكويت في المعارض العقارية.
وقال: إن اللجنة تختص بدراسة الإجراءات التي تتعلق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية، إضافة إلى دراسة آلية الرقابة والمستندات المطلوبة ووضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع.
وأشار العنزي إلى أن اللجنة تعنى بدراسة المشكلات القانونية التي تترتب على بيع العقارات الأجنبية وسبل معالجتها في ضوء القانون الكويتي، ومتابعة أوجه الخلل في المنظومة الحالية، وسبل تقنين كامل الإجراءات والمستندات وطرق توثيقها في موطن العقار ودولة الكويت.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تتولى تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض الأجنبية، إضافة إالى الإشراف على أنشطة التسويق العقاري في مسعى لتنويع مصادر الدخل في البلاد.
