وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية (2015/ 2016م)، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017/ 2018م) وإحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 عضواً، وعدم موافقة 11 من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضواً.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية (2017/ 2018م) على التالي: “تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية (2017/ 2018م) بمبلغ وقدره 45.665.000 دينار”.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن “تقدر الإيرادات لميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ وقدره 32.505.000 دينار”، فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه “تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 13.160.000 دينار”.
ووفقاً لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية؛ فإن إجمالي مصروفات الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة للعام (2015/ 2016) بلغ 34.470.581 ديناراً، فيما بلغ إجمالي إيرادات حسابها الختامي للعام ذاته 10.841.966 ديناراً.
وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغاً وقدره 23.628.585 ديناراً، وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة للسنة المالية 2015/ 2016م).
