شدد النائب صلاح خورشيد على ضرورة تدخل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وهيئة أسواق المال لإنقاذ الأقلية من صغار المستثمرين وأسرهم من الانهيار، جراء مسلسل انسحابات الشركات من البورصة.
وطالب بقيام الهيئة بدورها في حماية الأقلية من قرارات الأغلبية بالانسحاب لا الانصياع لرغبة الأغلبية ما يشكل مخالفة لأهم أهدافها المتمثلة في حماية المتعاملين بنشاط الأوراق المالية.
وأكد خورشيد في تصريح صحفي ضرورة وضع ضوابط تحفظ حقوق صغار المستثمرين والمضاربين، لافتا إلى أن المبالغ التي شارك فيها هؤلاء تمثل مدخراتهم، والتفرج على تعريضها لهكذا مخاطر لن يعود إلا بالآثار السلبية على المجتمع.
وتساءل خورشيد: أين هي حقوق أصحاب الأسهم في الشركات المنسحبة، وعلى من يقع عبء تسعيرها وكيفية تحديد القيمة، وما ضوابط بيعها، فهل من العدالة أن تباع في سوق الجت؟ داعياً الهيئة إلى إزالة ما يكتنف هذه العملية من غموض، وإنصاف المتضررين.
وقال: إن الهيئة تمارس نشاطها دون حصافة ولا مسؤولية، معرباً عن استيائه لتفرجها على انسحاب شركات كبرى من السوق.
ودعا خورشيد وزير التجارة إلى وضع البورصة في الاتجاه الصحيح الذي يتناغم مع فلسفة وأهداف إنشاء هيئات أسواق المال في العالم.
وأشار إلى أن بورصة الكويت ما زالت نموذجًا سيئًا للاستثمار، بل هي مصدر كوارث اجتماعية على المستوى الاقتصادي، وقد أضرت الكثير من الأسر.
واعتبر أن رضاء الوزير والقيادات في هيئة أسواق المال باستمرار هذه العثرات في إدارة السوق وتراجع مكانته يعتبر خذلانًا للرؤية السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي.
وأوضح خورشيد أن بورصة بهذا الشكل والتنظيم لا تخدم فكرة إشراك المواطن في التنمية بمنحه أسهمًا في شركات مساهمة عامة للتنمية.
وأضاف أنها في ظل الوضع الحالي ستكون هدايا للتاجر على المدى البعيد وليست تنمية للمواطن ولا الاقتصاد الوطني، إذ تقرر الأغلبية في أي لحظة الانسحاب من السوق.
وبين خورشيد أن الانسحابات الاختيارية أفقدت المتعاملين الثقة بالتداول بالسوق، بسبب هواجس من الشراء في شركة تقرر الانسحاب من السوق لاحقا.
وأضاف أن خروج الشركة المدرجة من السوق يشكل خطرا على من رهن أسهمه لدى البنوك.
وطلب خورشيد من الوزير تقديم دراسة متكاملة وخارطة طريق لسد الثغرات التنفيذية والتشريعية، بشكل يخدم النهوض بهذا القطاع الاقتصادي
وأضاف أن هناك ضرورة لإلزام الشركات المدرجة في البورصة بتوزيع الأرباح على المساهمين وفق معايير محددة، وإنهاء حالة تكديس الاحتياطات المالية عند بعض الشركات لخدمة كبار الملاك.
ونوه إلى أهمية إحياء فلسفة حفظ حقوق صغار المستثمرين وحمايتهم من القرارات التعسفية والمزاجية في مجالس إدارات الشركات.
وقال: كيف تريدون للمساهمين والمستثمرين أن يدخلوا إلى البورصة وهم لا يثقون بها ولا يرون أدنى مصداقية فيها.
ولفت إلى أهمية إيجاد حالة توازن في السوق من شأنها أن تخلق فرصًا لتحسين مستوى المعيشة أمام صغار المستثمرين.
