استدعى المغرب سفيره في هولندا على عجل من أجل التشاور، بشأن برلماني مغربي سابق يقيم في هولندا وتتهمه الرباط بأنه “بارون مخدارت، يمول بعض الأوساط شمالي المغرب”.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، السبت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها استدعت “السفير في هولندا بحالة مستعجلة من أجل التشاور، حول ملف البرلماني السابق سعيد شعو، ولتدارس إمكانية عودة السفير المغربي إلى هولندا حسب تطورات الملف”.
وقال البيان إن “اليومين الأخيرين قد شهدا اتصالات بين السلطات المغربية، ونظيرتها الهولندية، على مستوى رئيسي الحكومتين، ووزيري خارجيتي البلدين، حول تحركات بارون مخدرات معروف من أصل مغربي ويقيم على الأراضي الهولندية (في إشارة لشعو) مطلوب للسلطات الأمنية المغربية بمذكرتي بحث دولية، الأولى عام 2010، والثانية عام 2015”.
وأضاف أنه “تمت مراسلة السلطات الهولندية، ومدها بمعلومات دقيقة منذ شهور، حول تورط مهرب المخدرات هذا، في التمويل والدعم اللوجيستيكي لبعض الأوساط شمالي المغرب”.
وأكد البيان أن “المغرب الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية”.
وشدد على أن “المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات”.
وختم أن “المغرب يحتفظ بحقه في إثارة كل النتائج والتأثيرات على العلاقات الثنائية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات السياسية والديبلوماسية الضرورية”.
ولم تكشف الخارجية المغربية عن هذه “الأوساط التي يمولها شعو”، كما لم يوضح ما إذا كان المغرب قد طالب هولندا سابقًا بتسليم النائب السابق، وما إذا كانت هولندا قد رفضت ذلك.
وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساندة شعو لـ”حراك منطقة الريف” التي ينحدر منها.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد.
والخميس الماضي، أعلن مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، أن عدد الموقوفين على خلفية “حراك الريف”، بلغ 127 شخصًا.
