أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقديمه اليوم الخميس اقتراحا بقانون لضبط التركيبة السكانية، ينص على ألا يتجاوز عدد أي جالية بالكويت نسبة ١٠ ٪ من عدد المواطنين.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هذا الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين.
وبين ان المقترح يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويا وفقا لمعايير محددة مثل الكفاءة الانتاجية ومعدل الجريمة وبالتالي يحق لها رفع او خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير.
وأضاف ان الاحصائيات تشير الى ان عدد الوافدين في الكويت يعادل اربعة اضعاف عدد المواطنين، وان عدد بعض الجاليات بدأ يلامس عدد الكويتيين، ما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية.
وأشار الى خطورة ان تتجاوز جالية ما او تعادل المواطنين من حيث العدد على الناحية الأمنية، مشددا على ضرورة ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الانتاج والعمل في الكويت .
وبين ان الحل في هذا الجانب لن يكون عبر محاسبة الوزراء لأنهم يستخدمون صلاحياتهم في التعيينات، مبينا ان المعالجة يجب ان تتم من خلال التشريعات مثل حظر تعيين الوافدين في الوظائف التي يمكن ان يشغلها المواطنون وضبط التركيبة السكانية.
ورفض وصف مقترحاته وتصريحاته بشأن الوافدين على انها ردة فعل او خطاب عنصري، مضيفا “ان المسألة ليست استهداف للوافدين او للتكسب بل هي قضية طرحتها منذ برنامجي الانتخابي وانا اتحدث بلسان الشعب”.
وأعلن عن عدد من التشريعات التي يعمل على اعدادها لضبط الإقامة، مطالبا النواب بمساندته في هذه المقترحات التي تعالج التركيبة السكانية.
هذا وقد أعلن الكندري تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة الأجانب جاء في نصه :
مادة أولى
تضاف مادة جديدة إلى المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته برقم مادة ١ مكرر ونصها:
يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن ١٠ ٪ من تعداد المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون عن النسبة المذكورة فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.
مادة ثانية
تراجع وزارة الداخلية نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنوياً بخفضها أو رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون وفقاً للبيانات التي تتوافر عن:
١- الكفاءة الانتاجية.
٢- معدل الجريمة.
٣- العمالة السائبة.
٤- السلوك الاجتماعي.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح بقانون أعد بهدف ضبط التركيبة السكانية في الدولة بعد أن بلغ عدد الوافدين أكثر من أربع أضعاف المواطنين ووصلت نسب بعض الجاليات إلى معدلات عالية جداً قد تقارب في السنوات القليلة القادمة نسبة المواطنين.
لذلك جاء هذا الاقتراح من أجل ضبط نسبة الجاليات وربط أعدادها في الدولة بالسلوك العام لها ومدى انتاجيتها في العمل وكذلك مدى الحاجة لها.
فقد نصت المادة الاولى من هذا الاقتراح بقانون بأن يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب إقامة الأجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن ١٠ ٪ من المواطنين، وإذا كانت هذه النسبة تزيد قبل تطبيق القانون فعلى وزارة الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا القانون.
وجاءت المادة ثانية بنص توجب وزارة الداخلية مراجعة نسب الجاليات المقيمة بالكويت سنوياً بخفضها أو رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون وفقاً للبيانات التي تتوافر عن الكفاءة الإنتاجية، معدل الجريمة، العمالة السائبة، السلوك الاجتماعي.
أما المادة الثالثة فقد جاءت بنص إجرائي بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
